قال بنك “سيتي غروب” الأمريكي، إنه يتوقع أن تؤجل مصر خفض قيمة عملتها حتى سبتمبر/ أيلول على الأقل.
وأشار البنك إلى أن عائدات السياحة وبيع الأصول الحكومية قد تسهم في تخفيف الضغط على الاقتصاد.
ووفقا لتوقعات البنك، سينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 36 جنيها للدولار الواحد مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يصل إلى 37 جنيها للدولار الواحد العام المقبل.
ويرى الخبراء أن البنك المركزي المصري ينتظر على الأرجح وصول عائدات السياحة لنحو 14 مليار دولار، ودخولها في الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تسعير أخرى للجنيه.
كما تستبعد تقارير أن يلجأ المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة العملة، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع ملياري دولار العام المالي الحالي، ونحو 4.6 مليار دولار في العام المالي المقبل.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح في أبريل/ نيسان الماضي، بأن “بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة بأمان”.
وأضاف السيسي: “قريبا ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخا”.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.
