أعلنت حكومة المملكة المتحدة زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من الهجرة.
وقالت وزارة الداخلية يوم الأحد إن “التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملي جذب” للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه استرليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.
وستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.
وقال وزير الهجرة، روبرت جينريك، إن “جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية”.
ووعد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بـ”وقف” وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.
المصدر: “أ ف ب”
