حذرت مؤسسة بحثية رائدة من أن بريطانيا بحاجة إلى تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (48.5 مليار دولار) في السنوات المقبلة لحماية الخدمات العامة من الصدمات الاقتصادية العالمية التي تواجه البلاد.
قدر معهد الدراسات المالية أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى زيادة خطط الإنفاق بأكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني في السنة المالية 2022-2023 لتعويض الانخفاض في الإنفاق العام، حسبما نقل موقع “ياهو فايننس”.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج وزارة الخزانة إلى إنفاق نحو 18 مليار جنيه إسترليني في كل عام من العامين المقبلين (2023-2024 و2024-2025) حيث من المتوقع أن يمحو التضخم أكثر من 40% من الزيادات الحقيقية المخطط لها.
ويعادل ذلك معا 44 مليار جنيه إسترليني (53.3 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفقا لتقديرات المعهد، انخفض متوسط معدل النمو بالقيمة الحقيقية في تمويل الخدمة العامة اليومية للأعوام الثلاثة المقبلة من 3.3% بموجب الخطط الأصلية إلى 1.9% سنويا.
وقال المعهد: “خطط الإنفاق الحكومية أصبحت الآن أقل سخاء مما كانت مقررة في الأصل عندما تم طرحها في الخريف الماضي، في حين أن الخدمات العامة – وعلى الأخص هيئة الخدمات الصحية الوطنية – تتعرض لضغوط كبيرة وواضحة”.
وفقا لأحدث توقعات بنك إنجلترا، من المقرر أن يشهد الاقتصاد البريطاني ركودا مطولا وفترة ممتدة من التضخم المرتفع، والذي من المتوقع أن يصل إلى 13% بحلول أكتوبر/ تشرين الأول.
