في تطور يؤكد مرور دولة عربية نحو السرعة القصوى لتسريع إنجاز مشاريع تحلية المياه البحر، استجابة لتحدي ندرة المياه في البلاد جراء توالي سنوات الجفاف.
وتمكنت شركة صناعية صينية حاملة لاسم “Lipu Industr” من التوقيع على عقد لمشروع تحلية المياه بالمملكة العربية المغربية، بطاقة إنتاجية مهمة تبلغ 548 ألف طن من المياه المحلاة يوميا.
وبحسب معهد “هاربين” التابع للأكاديمية الصينية لمواد البناء، التي تتبع لها الشركة، أن الأخيرة نجحت في التوقيع على عقد لتحلية مياه البحر في المغرب، بسعة 548 ألف طن من المياه المحلاة في اليوم، مبرزة أن “هذه خطوة قوية” اتخذتها الشركة في هذا الميدان، و”تعزز بشكل كبير تطورها على الصعيد الدولي”.
وبحسب صحيفة “هسبريس”، فإن “المغرب يواجه مشكلة خطيرة تتمثل في نقص موارد المياه، مما يجعل تحلية مياه البحر وسيلة حاسمة أمامه للتغلب على هذه الأزمة”، وأن شركة “Lipu” الصناعية “نجحت في الفوز بمشروع كبير لتحلية مياه البحر في المغرب”، وذلك من دون توضيح مكان المشروع أو المحطة المعنية.
وأبرز معهد “هاربين”، وفقا للتقارير، “نجاح الشركة في ضمان التشغيل المستقر للعديد من المشاريع العملاقة لتحلية مياه البحر حول العالم”، مما يعكس بشكل كامل “تميز وقوة” هذه العلامة.
والمشروع الذي وقعت الشركة الصينية، سيوفر مياه شرب نظيفة وآمنة للسكان المحليين، وسيحقق فوائد اجتماعية وبيئية كبيرة للمغرب، ما سيعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وتعهد معهد “هاربين”، وهو أيضا عبارة عن شركة بحثية تتبع للأكاديمية الصينية لمواد البناء، بأن تواصل شركة ليبو الصناعية التمسك بقيم الابتكار والواقعية، وبذل كل الجهود لدفع مشروع تحلية مياه البحر في المغرب قدما”.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة من إطلاق دراسة مشروع إنجاز محطة جديدة لتحلية مياه البحر بجهة سوس-ماسة، إذ أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، على هامش حضوره أشغال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة برسم دورة سنة 2024، أنه “طبقا لتوجيهات جلالة الملك، تمت برمجة محطة جديدة لتحلية مياه البحر في سوس-ماسة، ستقام بمنطقة تيزنيت”.
وكشف بركة، بشأن الطاقة الاستيعابية للمحطة التي تمت برمجتها، أنها ستكون بسعة إنتاج 350 مليون متر مكعب سنويا.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية كانت قد أطلقت، بإشراف من ولي العهد الأمير الحسن، 11 يونيو 2024، بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء.
وطبقا للبطاقة التقنية لهذا المشروع، يترقب المغرب أن تبلغ القدرة الإنتاجية “خلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)”.
أما بشأن الشطر الثاني، الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، فمن المرتقب أن ترتفع هذه القدرة الإنتاجية، إلى “822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة”.
في غضون ذلك، يتوقع، حسب منصة “الماء ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن يتم الشروع في استغلال محطة تحلية مياه البحر بالداخلة ابتداء من سنة 2025، بقدرة إنتاجية تصل إلى 37 مليون متر مكعب سنويا، منها 30 مليون متر مكعب سيتم تخصيصها للسقي، و7 ملايين متر مكعب ستخصص للتزويد بالماء الصالح للشرب.
ووفق المعطيات الرسمية المتوفرة، فإن “المغرب يتوفر حاليا على 14 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 192 مليون متر مكعب في السنة، و6 محطات في طور الإنجاز بقدرة إنتاجية ستناهز 135 مليون متر مكعب في السنة، إضافة إلى برمجة 16 محطة أخرى بقدرة إنتاجية إجمالية ستصل إلى 1490 مليون متر مكعب في السنة”.
وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار تبني المغرب سياسة تعتمد على تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية لمواجهة حالتي الجفاف والإجهاد المائي.
