استمر هبوط أسعار النفط، اليوم الجمعة، دون توقف، حيث اتجهت أسعار الخام نحو أسوأ أسبوع على الأقل منذ إبريل/ نيسان الماضي.
وخلال تداولات بورصة نيويورك، تراجعت أسعار النفط الخام لتصبح عند أسوأ أسبوع على الأقل منذ أبريل/ نيسان الماضي، حيث أثرت المخاوف من الاقتصاد العالمي وكيف سيؤثر الطلب على الطاقة في حالة ركود على سوق ارتفعت فيه الأسعار بنسبة 30٪ تقريباً خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وسجلت أسعار النفط الوسيطة في نيويورك لتسليم نوفمبر انخفاضًا بقيمة 1.91 دولار، أو 2.3٪، لتصل إلى 82.31 دولار للبرميل.
وكانت أسعارها قد انخفضت بنسبة 6٪ تقريباً في الجلسة السابقة – وهو الأكبر في عام – وكانت منخفضة بنحو 9٪ للأسبوع، مما يعتبر أسوأ أسبوع لها منذ إبريل/ نيسان.
وبالنسبة لنفط خام برنت المتداول في لندن لعقد ديسمبر الأكثر نشاطًا، فقد انخفض بقيمة 1.74 دولار، أو 2٪، ليصل إلى 84.07 دولار.
وكان خام برنت قد انخفض بنحو 12٪ للأسبوع، متجهاً نحو أسوأ أسبوع له منذ مارس/ آذار الماضي. ووصل إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أسابيع يوم الخميس بلغ 83.84 دولار، بعدما سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على مدى عام عند 95.03 دولار.
ويعود جزء من هبوط أسعار النفط إلى الهبوط المستمر في سوق السندات الأمريكية من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى في مقابل عدم اليقين الاقتصادي، مما يؤثر سلبًا على الطلب الدولي على السلع، بما في ذلك النفط، من قبل حاملين لعملات أخرى.
الأمر الذي دفع الاقتصاديين للاعتقاد بأنه، إذا استمر الهروب من سوق السندات الأمريكية واستمرت العملات العالمية في التراجع أمام الدولار، فإن ركوداً عالميًا يكاد يكون أمراً مؤكداً، مما يؤثر على الطلب على كل شيء تقريباً، بما في ذلك الطاقة..
وهبطت أسعار النفط أيضًا بشكل حاد، يوم الأربعاء، بعد آخر تحديث أسبوعي من الحكومة الأمريكية حول مخزونات الطاقة، حيث أظهرت زيادة في مخزونات البنزين – منتج الوقود الرئيسي في البلاد – بمقدار 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتكون أعلى زيادة لها منذ يناير/ كانون الثاني 2022.
وأضاف إلى الجانب السلبي لاتجاه أسعار النفط أيضًا عدم وجود إعلان جديد بشأن تقليصات الإنتاج في اجتماع أوبك+ الشهري يوم الأربعاء.
وتتألف أوبك+ من 13 دولة تصدر نفطًا بقيادة السعودية وعشرة منتجين مستقلين، بما في ذلك روسيا.
وفي اجتماع يوم الأربعاء، أكد التحالف التزام السعودية وروسيا المشترك لمواصلة تقليل ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من الإنتاج اليومي المشترك للبلدين حتى نهاية العام، لكن أوبك+ لم تتحدث عن تمديد تلك التقليصات إلى عام 2024.
