شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعاً جديداً فى معدلات التضخم بواقع 9.1% فى نسبة هى الأعلى منذ 41 عاما.
حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفاع الأسعار بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، بارتفاع من معدل سنوى قدره 8.6% فى الشهر السابق وأكبر نسبة منذ نوفمبر 1981.
ويتوقع الخبراء فى البيت الأبيض، أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة إلى معدلات مرتفعة للغاية، حيث يعانى الأمريكيون من زيادات كبيرة فى كُلفة الوقود والطعام.
وتشكل الأسعار المرتفعة خطرا على الديمقراطيين فى انتخابات نوفمبر، بينما يسعون للحفاظ على السيطرة على مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين كليهما.
وكانت أسواق الأسهم الأمريكية قد سجلت تراجعا فى أعقاب تقارير عن التضخم، وأصبح المستثمرون يشعرون بالقلق حيال المسار الاقتصادى.
وكان البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس في يونيو الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5% إلى 1.75%، وتوقع زيادة ما بين 50 و75 نقطة أساس في يوليو.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في يونيو الماضي، أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب، إن التزامه بكبح التضخم المتفاقم “غير مشروط”، مؤكدا عزم مسؤولي السياسة النقدية مواصلة التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم وإعادته إلى مستوى 2 بالمئة.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3% هذا العام، نزولا من 2.9% أي أقل 0.6% عن التقديرات السابق.
كتب الصندوق في أحدث تقرير أن ضغوط الأسعار والأجور واسعة النطاق انتشرت سريعًا عبر الاقتصاد، وأن مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل بدأت في الانحراف إلى الأعلى، وزادت المقاييس لتوقعات التضخم على المدى القصير بشكل كبير.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي “يجب أن تكون أولوية السياسة النقدية الآن الإسراع في إبطاء نمو الأجور والأسعار دون التعجيل بركود”، مضيفا “ستكون هذه مهمة صعبة.”
وأضاف إن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع توقعات 6.65 للربع الرابع من عام 2022.
