قالت وزارة التجارة والصناعة الهندية إن الحكومة الهندية ستفرض قيودا على تصدير دقيق القمح اعتبارا من 12 يوليو وسط أزمة إمدادات عالمية.
وأضافت الوزارة في بيان لها: “في حين خلق انقطاع الإمدادات العالمية في القمح ودقيق القمح العديد من اللاعبين الجدد وأدى إلى تقلبات في الأسعار ومشاكل محتملة متعلقة بالجودة، لذلك، من الضروري الحفاظ على جودة صادرات دقيق القمح من الهند”.
ونوهت الوزارة أنه بموجب السياسة المنقحة، “يخضع تصدير دقيق القمح (أتا) لتوصية اللجنة الوزارية المشتركة بشأن تصدير القمح”.
يشار إلى أنه في 14 مايو، فرضت الهند حظرا على صادرات القمح بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية، مما قد يضر بالأمن الغذائي محليا وفي المنطقة. وبعد القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي قدره 455 دولارا للطن.
في نهاية الشهر الماضي، قال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال إن الهند ستسمح بتصدير القمح إلى البلدان الصديقة والمحتاجين، ولكنها لن ترفع الحظر المفروض على الموردين من القطاع الخاص، لأن هذا لن يفيد سوى وسطاء السوق السوداء والمضاربين ولن يساعد البلدان الضعيفة.
وطلبت العديد من الدول المستوردة للقمح، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجموعة السبع، من الهند إعادة النظر في قرارها بحظر صادرات القمح في أعقاب العقوبات الغربية على واحدة من أكبر موردي المواد الغذائية، روسيا، والاضطرابات في صادرات الحبوب من أوكرانيا.
