بقلم: د. أحمد خليل الحمادي
إنها المفارقات حقاً، أن تسمع في سورية بظل هكذا نظام مجرم، أن النيل من هيبة الدولة جريمة توجب العقاب، و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل بقي للسوريين دولة ؟
أم هي دويلة مزرعة؟!! حولت بفعل عصابة فاجرة مجرمة، تسلطت على الدولة و جيرتها لتحقيق مكاسب و مصالحها الخاصة؟
بطريقة وأساليب مافوية وتحكمت برقاب المواطنين وضربت بالقانون العام والأعراف والأخلاق وحقوق الإنسان عرض الحائط.. و فرضت عرفها الخاص وقواعد الإنضباط والسلوك والتصرف بأساليبها الوحشية المتدنية بدرجات سحيقة، عن ما نسمع به عن قانون الغاب و الوحوش..
فأي قانون يبيح إسقاط البراميل المتفجرة بشكل عشوائي على المدن والبلدات والقرى لمجرد طلب الأهالي حريتهم و كرامتهم ؟
و أي تشريع يبيح لسلطة قصف الشعب بالصواريخ الغبية والذكية بعيدة المدى وعلى عينك يا تاجر، كما يقول لمطالبة الشعب بحريته و كرامته ؟
و أي قانون يبيح لعناصر حاجز من عناصر النظام الطائفي القاتل المجرم تنفيذ حكم الإعدام الميداني جورا و ظلما ووحشية تندى لها جبين الانسانية ضد من يحاول العبور من خلال الحاجز، حيث يقوم بدور المحكمة والقاضي والنيابة العامة والمحامي والمنفذ في بضع ثواني و يتم تنفيذ الإعدام الميداني ضده على الحاجز.. وكأن الشخص صوص بل أدنى قيمة ورميه على قارعة الطريق، والأمثلة عصية على الحصر و الإحصاء..
وأخرها متذ يومين، عندما أقدمت مجموعة عناصر حاجز للفرقة الرابعة ضد بعض المواطنين السوريين من القلمون حاولوا العبور إلى لبنان فاعدمتهم ميدانيا، فأين هي هيبة الدولة هنا ؟
بل هل هذا التصرف من تصرفات دولة ؟
بالطبع لا هذا إنعكاس لتصرفات عامة، رسختها العصابة القاتلة المجرمة من أعلى مجرميها الرئيس إلى أدنى عناصرها، والذي يلعب دور البلطجي المنفذ.
عن ماذا سأتحدث عن الدولة وهيبتها والشواهد والأمثلة لا يمكن عدها وتعدادها، التي تنفي وجود ما يسمى دولة ولا وجود لما يقال عنه هيبة الدولة.. هذه الدويلة التي أختصرت و قزمت و أختزلت بشخص، معتوة أهبل مصروع مريض نفسيا متوحش في السلوك العدواني اتجاه كل من يخالفه ويقول له لا..
وترجم كل ذلك في شعار رفعه زبانيته و موالينه بكل إجرام ورددوه على الملأ ورددوه و هم يحرقون أخضر و يابس سورية و يدمروها و يقتلوا شعبها و يشردوه، فأين هي الدولة من شعار : ( الأسد أو نحرق البلد ) ؟ و هل حرق البلد لا ينال من هيبة الدولة ؟
نعم أنا شخصيا و جيش التحرير الشعبي، مع تنفيذ أشد الأحكام ضد من مزق الدولة و نال و ينال من هيبتها، و سيكون ذلك قريبا ان شاء الله و سنبدأ بمحاكمة رأس العصابة الطائفية القاتلة المجرمة و بقية أفرادها عما أقترفته أيديهم بحق الدولة السورية و الشعب السوري..
وسنتخلص من مقولة : ( أنا الدولة ولاك ) ، فالدول لا تختزل بأشخاص مهما كان منصب هذا الشخص، و هيبة الدول تتحقق عندما تتحقق أهداف شعوبها و تأمين متطلبات شروط نهوضه وتقدمه وانبعاث و تفجر طاقاته و إبداعاته، لا بمحاسبة شخص تفوه او ردد كلمات وقالها ليعبر عن رفضه وسخطه واستهجانه لما وصلت له حال الدولة و شعبها، من أوضاع مأساوية في ظل حكم العصابة الطائفية القاتلة المجرمة.
طبعا لن نتحدث في هذه العجالة عما جلبته هذه العصابة ورئيسها، من قوى احتلال خارجية وميليشيات طائفية، لقتل و تشريد الشعب السوري و تدمير وطنه، ولن نتحدث عن التفريط بالسيادة الوطنية المنتهكة من هؤلاء جميعا.. مما يعني تمييع و تمزيق و تضييع ما يسمى هيبة الدولة من قبل رأس العصابة و بقية أفرادها.
أما ما وقع عليه بشار الأسد من تعديلات فانونية في حقيقتها، ما هي إلا ليتخذها سيفا مسلطا على رقبة كل من سيقول له لا.. ويرفض سياسته و تصرفاته الاجرامية بحق الشعب السوري.
