بقلم: د. أحمد خليل الحمادي
قد يقوم النظام الطائفي بتمثيلية التزامه بالتعهدات ومخرجات لجنة التنسيق الأمنية مع الأردن للقضاء على تهريب المخدرات واستهداف الأردن والمجتمع الأردني بها أو اتخاذه من أراضيه طريق عبور للدول الأخرى والمقصود هنا الدول الخليجية، وعلى الرغم من أهمية ضبط الحدود من خلال ما يدعيه بأنه يقوم به من حملة تمشيط على طول الشريط الحدودي في الجهة الواقعة جنوب محافظة درعا وتصوير إلقاء القبض على البدو أو غيرهم ممن يعيشون على أطراف المحافظة وتصوير بعض المضبوطات من مخدرات وأسلحة فردية فأن ذلك لن يجدي.
بالنسبة للأسلحة الفردية التي ضبطت فهي عادة متأصلة لدى الكثيرين منذ ما قبل اندلاع الثورة ومنهم البدو وخاصة لمن يعيشون في أماكن مطرفة وبعيدة عن الكثافة السكانية ووجودها ليس دليل على من لديه بندقية أو مسدس تاجر مخدرات، بل يمتلكها لحمايته الشخصية، فكيف الحال الآن مع الإنفلات الأمني الحاصل في سورية عموما و في الأطراف البعيدة ؟!!!
أما بالنسبة لمكافحة المخدرات والقضاء عليها لا تتم هكذا وما يسمى حملة تمشيط صورية لن تثمر نتيجتها على حركة تجارة المخدرات وان كانت ستعيقها مؤقتا، إذا كان النظام الطائفي القاتل المجرم حريص كل الحرص بالقضاء على المخدرات التي تفتك بالشعب السوري أولا؛ ودول الجوار وغيرها ثانيا.. فعليه تجفيف منابع المخدرات بشكل نهائي وذلك القضاء على زراعة الحشيش المنتشرة في القصير وغيرها من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني وفي ريف دمشق بمساحتها الواسعة التي تزرع بحماية ميليشيا الفرقة الرابعة وماهر الأسد وغيرها من المزارع التي يستخدمها بارونات المخدرات من أفراد العصابة المجرمة وأزلامها.
وبالنسبة للحبوب المخدرة كذلك القضاء على مصانعها و أماكن انتاجها و من يقوم بذلك لحصد ملايين الدولارات على حساب معاناة المجتمع والمجتمعات المحيطة القريبة و البعيدة ، فمثلا : ما نفع القيام بحملة تمشيط جنوب نصيب بينما بارون المخدرات فيها عماد أبو زريق موجود بكل قوته و الميليشيا التابعة له و التي يقودها و تحت حماية ورعاية الأمن العسكري و ينفذ ما يراد منه كأوامر فهو ذراع الأمن العسكري و كذلك الحال بالنسبة لكبار تجار المخدرات .
نعم القضاء على المخدرات قبل ان يكون توجه سياسي مفروض من قبل الأردن أو حسب التفاهمات العربية لإعادة النظام الطائفي القاتل المجرم إلى الجامعة العربية يجب أن يكون التزام إنساني و مجتمعي و ذاتي في الدولة ذاتها فهل كحال الأردن الساعية لحماية شعبها و مجتمعها، و لكن هل هذا ينطبق على حال النظام السوري؟ بالطبع لا و خاصة بأن المخدرات تشكل مصدر دخل أساسي يمدها بعناصر القوة و القدرة على الاستمرار من خلال سيل ملايين الدولارات التي تصب في رصيدها و التي تقدر سنويا بما يزيد عن الخمس مليارات دولار.
بكل الأحوال سنرى جدوى حملة تمشيط الحدود للقضاء على المخدرات خلال الأيام المقبلة و هل ستعلن الأردن إحباط محاولة تهريب أو إسقاط طائرة مسيرة أو … في محاولتها تحصين شعبها ومجتمعها من المخدرات.
ما ينطبق على هذه الحملة وغيرها هو المثل القائل : حاميها حراميها ، فثقل المخدرات تصنيعا وانتاجا و تجارة في مناطق سيطرة النظام الطائفي القاتل وكبارها بارونات المخدرات من الشخصيات الكبيرة في العصابة الطائفية المجرمة وعلى رأسهم بشار الأسد وماهر الأسد والبقية تبع وأدوات تنفيذ فقط..
ولم تصنف أمريكا بشار الأسد اسكوبار المخدرات في العالم عن عبث، حيث لجأت عصاباتهم للتمويه بأذرع طويلة للقيام بتهريب صفقات تجارة المخدرات وكان أخرها انطلاق شحنة مليونية من الكبتاجون من سورية إلى موريتانيا ولتستقر في ميناء الشويخ الكويتي.
وهنا أسأل وزير الخارجية الأردني الصفدي والقادة العسكريين والأمنيين الأردنيين: بربكم إذا كان هذا الحال مع الكويت التي استهدفت بشحنة مخدرات مرورا بموريتانيا فكيف هو حالكم يا أحباب و حال شعبكم وأنتم على مرمى حجر كما يقال؟!!
