قرر مكتب النائب العام الليبي حبس المتهم (م. م. ا) على ذمة التحقيق، بعد مواجهته بسبع عشرة واقعة قتل ارتكبها خلال انخراطه في مجموعة كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل عام 2020.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد نظر وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في انتهاكات هذه المجموعة في تبليغ جهاز الأمن الداخلي المتعلق بإنفاذ أمر النيابة العامة بضبط المتهم.
وأوضح البيان أن المحقق واجه المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، إضافة إلى وقائع احتجاز حرية بعض سكان المدينة، قبل أن يقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات الجارية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي شهدتها مدينة ترهونة، والتي ارتبطت بجرائم قتل وخطف وإخفاء قسري، لا سيما تلك المنسوبة إلى جماعة الكانيات المسلحة التي بسطت سيطرتها على المدينة لسنوات قبل طردها عام 2020.
