وقع حقوقيون وسياسيون في المغرب، الخميس، على عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء قرار حكومي بإلزام التلقيح ضد فيروس كورونا للتنقل بين المحافظات ودخول المؤسسات العامة والخاصة.
وبحسب موقع العرائض الشهير “آفاز”، وقع على العريضة الشعبية أكثر من 20 ألف مغربي، أبرزهم أمين حزب التقدم والاشتراكية (معارض) نبيل بنعبد الله، وأمينة حزب الاشتراكي الموحد (معارض) نبيلة منيب، والقيادية بحزب العدالة والتنمية (معارض) آمنة ماء العينين.
كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية) في بيان، سلطات البلاد إلى “الإلغاء الفوري لقرار اعتماد جواز التلقيح للتنقل بين المحافظات والمدن ودخول المؤسسات العامة والخاصة”.
واعتبرت الجمعية أن القرار يعد “حجرا على الحقوق وتضييقا على الحريات بفرض جواز التلقيح، والذي يمس حقوقا دستورية جوهرية”.
واليوم الخميس، يبدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” كشرط للتنقل بين المحافظات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وذكرت الحكومة في بيان الإثنين، أنها قررت اعتماد “جواز التلقيح” للسماح بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، ودخول المؤسسات والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية وغيرها.
وحتى مساء الأربعاء، سجل المغرب إجمالا 942 ألفا و967 إصابة بفيروس كورونا، بينها 14 ألفا و566 وفاة، و922 ألفًا و580 حالة تعاف.
