أظهرت نتائج أولية لانتخابات مجلس المستشارين(الغرفة الثانية للبرلمان) بالمغرب، فوز حزب “التجمع الوطني للأحرار” بالمركز الأول بعد حصوله على 27 مقعدا، في انتخابات ممثلي مجالس الجماعات الترابية(البلديات) وممثلي الغرف المهنية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المغربية، حول النتائج الأولية حول الانتخاب، بوقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وجرى انتخاب 120 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد، يتوزعون على 72 عضوا يمثلون البلديات، و20 يمثلون الغرف المهنية، و8 يمثلون أرباب العمل، و20 يمثلون عمال القطاع الخاص (النقابات).
ووفق النتائج المعلنة، حصل حزب “التجمع الوطني للأحرار” في انتخابات البلديات والغرف المهنية، على 27 مقعدًا، تلاه “الأصالة والمعاصرة” بـ19 مقعدًا، ثم “الاستقلال” بـ17 مقعدا.
فيما جاء حزب “الحركة الشعبية” رابعًا بـ12 مقعدا، يليه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بـ8 مقاعد، و”العدالة والتنمية” بـ3 مقاعد، ثم حزب “الاتحاد الدستوري” بمقعدين.
وتمكنت ثلاث أحزاب سياسية من أصل 6 متبقية من الحصول على مقعد واحد لكل منها، فيما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز بمقعد.
وبخصوص انتخاب ممثلي عمال القطاع الخاص (النقابات) البالغ عددهم 20 عضوًا، حصل “الاتحاد المغربي للشغل” وهو أكبر نقابة بالبلاد على 8 مقاعد، يليه “الاتحاد العام للشغالين” الذراع النقابية لحزب الاستقلال بـ6 مقاعد.
فيما نالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” 3 مقاعد، ثم “الاتحاد الوطني للشغل” الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على مقعدين، بعده جاءت “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” بعد فوزها بمقعد واحد.
كما فاز مرشحو “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” بالمقاعد الثمانية المخصصة لممثلي أرباب العمل في الغرفة الثانية من البرلمان.
وتجري الانتخابات بالاقتراع العام غير المباشر كل 6 سنوات، ويشارك فيها المستشارون الفائزون في الانتخابات المحلية (البلدية) التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، وممثلو المأجورين (الموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص) من النقابات، وكذا أعضاء الغرف المهنية الذين انُتخبوا في أغسطس/أب الماضي، وممثلون عن المنظمات الممثلة لأرباب العمل (النقابات).
وتعتبر هذه ثان انتخابات يعرفها هذا المجلس بعد التعديل الدستوري الذي شهده المغرب 2011، والذي قلص عدد أعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضوا.
