أفادت النيابة العامة في تكساس بأن المدعي العام في الولاية كين باكستون، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووفقا لبيان النيابة العامة، يعود سبب الدعوى إلى أن بايدن لم يبد أي رد فعل على طلب المدعي العام للتحقق من جنسية 450 ألف ناخب من المسجلين في الولاية.
وجاء في البيان: “رفع المدعي العام باكستون دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي وأعضاء آخرين في إدارة بايدن وهاريس لرفضهم تنفيذ قانون اتحادي يطالبهم بالتحقق من جنسية الناخبين الذين يحتمل أنهم لا يملكون حق التصويت”.
ووفقا للبيان، أرسل مكتب المدعي العام رسالة إلى السلطات الفيدرالية في أوائل أكتوبر تتضمن قائمة تضم 450 ألف ناخب لم يتم التحقق من جنسيتهم مطلقا أثناء تسجيل الناخبين. ولكن إدارة البيت الأبيض، لم ترسل حتى الآن أي رد على ذلك.
ويشار إلى أنه يحق لمواطني البلاد فقط التصويت في الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة، ويصر الجمهوريون على أنه سيتم استخدام العدد القياسي للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة ولاية بايدن ونائبته كامالا هاريس، للتصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والفيدرالية.
في انتخابات عام 2020، بلغ الفارق بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن في تكساس نحو 630 ألف صوت لصالح ترامب.
في وقت سابق، شدد السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس، الذي تم إعلانه كمرشح جمهوري لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية، على ضرورة ترحيل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل. وسيتنافس فيها عن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، وعن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
