ردت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد يوم الثلاثاء محامو الجهة المدعية.
وجاء ذلك إثر طلب ائتلاف يضم جماعات حقوقية من المحكمة العليا في يناير، الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل، إذ تنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء “غلوبل ليغل آكشن نتوورك”.
في حين أن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
وتقدمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.
جدير بالذكر أنه في منتصف فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود “خطر جلي” يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29195 شهيداً و69170 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
