تواصل الحكومة الكويتية سحب الجنسيات من آلاف المواطنين، بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، وتتسارع عملية سحب الجنسيات ككرة الثلج تتدحرج حتى تجاوز العدد 4600 حالة في 3 أسابيع فقط.
آخر القرارات كان الخميس، وقضى بسحب الجنسية من 1647 شخصا، وهو ثاني أكبر عدد من الأشخاص يتم سحب الجنسيات منهم دفعة واحدة، بعد سحبها من 1535 في 14 نوفمبر، ومن 930 شخصا آخرين في 7 من ذات الشهر، وارتفع العدد إجمالا منذ بدء سحب الجنسيات في نهاية أغسطس الماضي إلى 5212 حالة.
وتتخذ قراراتِ سحب الجنسية اللجنةُ العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهي مختصة بفحص وتدقيق ملفات الجنسية الكويتية، لكشف المزورين والمزدوجي الجنسية، وتعرض اللجنة قراراتها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وقال مصدر حكومي لصحيفة القبس الكويتية، إن المسحوبة منهم الجنسية بقرار اللجنة، يوم الخميس، كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها لمصلحة، ولم يستكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض.
وأكد المصدر، أن عمليات سحب الجنسية مستمرة، وتشمل المزورين والمزدوجي الجنسية ومن حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة لا يستحقونها، مشيرا إلى تحقيق العديد من ملفات الجنسية الآن بشكل موضوعي.
ويترتب عن سحب الجنسية إلغاء العديد من المزايا عن المسحوبة منهم الجنسية والتي حصلوا عليها باعتبارهم مواطنين كويتيين، ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، عن طريق لجنة مشتركة تبحث كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منها الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها على الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وقال مدير إدارة الجنسية والجوازات في الكويت العقيد حقوقي عبدالرحمن العثمان، إن التعديل استهدف “الحفاظ على الطابع الوطني” بعدم التوسع في منح الجنسية الكويتية ومنحها للفئات المستحقة فقط، منوها بسحبها ممن ثبت تلاعبه وغشه في الحصول على الجنسية الكويتية.
