قال حزب العمال التونسي، اليوم الجمعة، إن الامبريالية الأمريكية غير مؤهلة لتقديم دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان للحزب تعليقا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتبر فيها أن الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه مؤخرا في تونس “يمكن له أن يضعف الديمقراطية ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأعلن حزب العمال (يسار) في بيانه، وفق إذاعة “موزاييك إف إم” المحلية “مناهضته لكافة أشكال التدخّل الإمبريالي والخارجي في تونس”.
وأضاف الحزب أن “الامبريالية عموما والأمريكية تحديدا والتي ما فتئت تزرع الخراب والدمار أينما حلّت، ليست مؤهلة لتقديم دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان لأيّ كان”.
وحذر من أن ما سماه “مسار العمالة والتبعية وتقديم التنازلات على حساب السيادة الوطنية والقضايا المبدئية للشعب التونسي لم يتوقف، وإنّما استمر بعد الثورة مع مختلف الحكومات المتعاقبة”.
وانتقد حزب العمال أكبر أحزاب اليسار في تونس ما اعتبره “استسلاما لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنامي الحاجة لتمويل عجز ميزانية الدولة”.
واتهم منظومة الحكم الجديدة في تونس بالمضي قدما “في رعاية مصالح القوى الإمبريالية ووكلائها الإقليميين، في سبيل الاعتراف بها كسلطة قادرة على تحقيق البرامج الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الإقليمية التي عجزت منظومات الحكم السابقة عن تنفيذها منذ 2011”.
وختم الحزب بيانه بدعوة جميع القوى في تونس إلى مزيد من اليقظة والتعاون والتنسيق “للتصدي لكل ما يتربص بتونس من مشاريع وبرامج تنتهك سيادتها الوطنية والتزامات الشعب المبدئية بقضايا التحرر”.
وأمس الخميس، انتقد وزير الخارجية الأمريكي الدستور التونسي الجديد، زاعما بعدم وجود مشاركة شعبية في عملية الاستفتاء عليه.
وادعى بلينكن أن واشنطن “تدعم بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر”، مشيرا إلى أن الاستفتاء الذي حدث بتاريخ 25 يوليو/تموز على الدستور التونسي الجديد تميز “بانخفاض مشاركة الناخبين”، بحسب مزاعمه.
وقال بحسب البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية: “نحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وزعم بلينكن أن “عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدمًا للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.
وأضاف أن تونس قد شهدت “تآكلا مقلقا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وعكست العديد من المكاسب التي حققها الشعب التونسي (بشق الأنفس) منذ عام 2011″، متابعا “منذ 25 يوليو/حزيران 2021 ، أدى تعليق الحكم الدستوري، وتوطيد السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس، سواء في تونس أو على الصعيد الدولي”.
