أصدر البنك المركزي العراقي، بيانات تفيد بانخفاض كمية العملة المطبوعة بمقدار 1.2 تريليون دينار بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2023، وهو ما يعتبر ثالث أكبر انخفاض مسجل من نوعه في العراق منذ 20 عاما.
وقال موقع “السومرية نيوز”، إن إجمالي كمية العملة المطبوعة في العراق حتى ديسمبر 2023 بلغ 101.4 تريليون دينار عراقي، بعدما كان في نوفمبر 2023 تقدر بـ 102.6 تريليون دينار عراقي.
يعني هذا أن ما يقدر بـ 1.2 تريليون دينار مطبوعة اختفت من البلاد، إلا أن الطريقة الوحيدة لذلك عادة هو قيام البنك المركزي العراقي باتلاف هذه العملة، وعادة ما يقوم بتعويضها بطباعة عملة أخرى.
وتشير البيانات التاريخية لطباعة العملة في العراق إلى أن طباعة كميات العملة تأخذ منحاً تصاعديًا في كل شهر، ونادرا ما تنخفض، حيث أن الطباعة مستمرة مما يزيد من كمية العملات، فيما يحدث الإتلاف بوتيرة أقل عادة.
وبحسب البيانات فإن أكبر انخفاض مسجل في كمية العملة العراقية منذ 2004 وحتى الآن، كان بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2014، حيث بلغ الانخفاض 2 تريليون دينار، وبعدها بين نوفمبر وديسمبر 2015 بانخفاض بلغ 1.4 تريليون دينار، وكذلك بين مايو ويونيو 2021 بانخفاض بلغ 1.4 تريليون دينار.
لذلك يعتبر الانخفاض الأخير بين ديسمبر ونوفمبر 2023 كثالث اكبر انخفاض بكمية العملة المطبوعة خلال شهر واحد والبالغة 1.2 تريليون دينار، منذ 2004 وحتى الآن أي منذ 20 عاما، كما انه يأتي ضمن 6 انخفاضات مشابهة فقط والبالغة اكثر من تريليون دينار خلال شهر، منذ عشرين عاما.
يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، نجحت الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية، في القبض على رئيس شبكة فساد ضخمة يقوم بتزوير العقود وعمليات فساد أخرى داخل الدولة.
ونقلت قناة “السومرية نيوز”، عن بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد، تمكنها من تفكيك شبكة تمتهن تزوير العقـود ونسبتها إلى جهات عليا في الدولة، فضلا عن ضبط رئيس الشبكة ويعمل معاونا قضائيا في وزارة العدل، بحسب القناة.
أوضح البيان نجاح الهيئة العراقية في تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في 5 وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات، والقبض على معاون قضائي في وزارة العدل، باعتباره رئيسا للشبكة، واستقدام مدير مكتب وزير التجارة السابق، الذي يشغل منصب المدير العام في الوزارة حاليا، بحسب البيان.
