استبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، اليوم الجمعة، أن يؤثر التقارب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على التحالف الثلاثي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب بالحزب محما خليل عن الحزب لقناة العراقية الإخبارية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع).
وجرى الإعلان عن التحالف الثلاثي الذي يضم الفائزين الثلاثة الأوائل على مستوى المكونات العراقية، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي، انتخب التحالف الثلاثي محمد الحلبوسي (مرشح تحالف السيادة السني) رئيسا للبرلمان ويسعى لانتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا للجمهورية، ومرشح التيار الصدري لرئاسة الحكومة.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن “التفاهمات والحراك الذي شهدته الساحة السياسية مؤخراً لاسيما الاتصالات المتبادلة بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ستسهم في الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة”.
واعتبر خليل أن “التقارب الأخير بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لا يؤثر على التحالف الثلاثي”، مرجحا “انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل”.
وقال إن “حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية كبيرة جدا”.
والإطار التنسيقي هو تحالف يضم الأحزاب الشيعية التي خسرت في الانتخابات الأخيرة، وأعلنت رفضها لنتائجها، ويضم بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم ائتلاف “دولة القانون”.
وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008 عملية “صولة الفرسان” الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.
لكن اتصالا هاتفيا، هو الأول منذ سنوات جرى أمس الخميس بين الصدر والمالكي، يأمل ائتلاف دولة القانون بزعامة الأخير أن يقود إلى انفراجة بملف تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب شبكة “رووداو” الكردية.
