أكد وزير العدل التركي يلماز تونتش أن التحقيق مع أكرم إمام أوغلو ليس سياسيا بل قضائي بحت، مشيرا إلى محاولة أطراف مختلفة التأثير في سير التحقيق.
وقال الوزير تونتش في مؤتمر صحفي باسطنبول: “التحقيقات في بلدية اسطنبول الكبرى، وبحقّ أكرم إمام أوغلو، ليست سياسية، بل قضائية.. وهناك واحد وخمسون معتقلا في هذه التحقيقات”.
وأضاف: “حاولت بعض الأطراف، الضغط على الجهات التي تجري التحقيقات بهذا الملف.. ونحن نرفض المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي. كما حاولت بعض الدوائر، خلق انطباع لدى الرأي العام، بأنّ التحقيق تمّ بدوافع سياسية.. وحاولت بعض الدوائر، ربط العمل القضائي الجاري برئيسنا رجب طيب أردوغان.. نحن نرفض هذه الادعاءات”.
وجاء في تصريحات وزير العدل في المؤتمر الصحفي:
- الأسبوع الماضي، تم إطلاق تحقيقين منفصلين، من قبل مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، يشملان 106 من المشتبه بهم، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
- تمّ القبض على 48 مشتبه فيهم، في نطاق التحقيق بخصوص منظمة إجرامية تهدف إلى الربح.
- ضمن 51 شخصا صدرت قرارات ضبط قضائية (اعتقال) بحقّهم، ويجري العمل على ضبط 14 شخصاً آخرين.
- النائب العام، مسؤول عن جمع الأدلة لصالح المتهم وضده.
- يجب على الجميع أن يعلموا أنه في دولة القانون، إذا كان هناك دليل على ارتكاب جريمة، فإن الدفاع اللازم يتم في المحكمة، وليس في الشارع.. إن الدفاع عن النفس أمام المحكمة حق ومسؤولية.
- ينبغي أن نثق بالقضاء التركي المحايد والمستقل.
- من مسؤوليتنا جميعا، أن نحترم القرار الذي سيتم اتخاذه لتحقيق العدالة.
- ملفات التحقيق تتضمن تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية، وتقارير المفتشين، والأدلة.
- شاركت النيابة العامة في إسطنبول، في اتهامات، بوجود مخالفات في العطاءات، وتحويل أموال من مصادر غير معروفة إلى حسابات شخصية، والادعاء بالحصول على فوائد، والادعاء بالحصول على أرباح غير عادلة، أثناء شراء مبنى المقر الإقليمي لـ”حزب الشعب الجمهوري”.
- نحن لا نرى القانون كمجموعة من القوانين فحسب، بل إنه حجر الأساس لمؤسستنا الاجتماعية، ولقد قمنا بتنفيذ إصلاحاتهامة على مدى السنوات الثلاث والعشرين الماضية، لضمان سيادة القانون دون هوادة.
