دائماً وعلى مدار التاريخ فالضحية كانوا وما يزالون، هم خدم السلطان والرعية من دون استثناء.. المهم بنهاية الأمر أيدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، الخميس، الحكم الصادر بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، فيما عرف بـ”قضية الفتنة”.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، إن المحكمة قضت برد التمييز، وتأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة، في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني.
وخلصت “التمييز” إلى أن حكم محكمة أمن الدولة المؤيد من قبلها، قد بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول.
وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة أمن الدولة بسجن عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، المتهمين الرئيسيين في القضية، 15 عاما مع الأشغال المؤقتة.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ”التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، بالإضافة إلى إدانة الشريف بن زيد بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي).
وفي 3 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السلطات اعتقال عوض الله و”بن زيد” و16 متهما آخرين لـ”أسباب أمنية” لم توضحها آنذاك.
وقررت النيابة العامة، في 22 أبريل، الإفراج عن 16 موقوفا بعد توجيه من عاهل البلاد، إلا أن القرار استثنى عوض الله و”بن زيد”، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، من دون تفاصيل.
وفي 4 أبريل الماضي، أعلنت السلطات أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير.
وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، لتجنب محاكمة الأمير حمزة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أسفر مسعاه عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبد الله الثاني.
