تعليق: إياد مصطفى
تجري هذه الأيام الكثير من التقولات والتكهنات، خاصة تلك المتعلقة بسوق النفط، وما أشيع مؤخراً من الحديث عنه، لجهة التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في قطاع النفط.. باعتباره يمثل جزءاً كبيراً من سوق الطاقة الدولي، فإن الانتقال إلى التسويات باليوان سيكون له حتما تأثير عميق على العلاقات النقدية الدولية والنظام المالي.
بل أن البعض بدأ برسم ملامح المستقبل، وما سيحمله من تسوية للمعاملات النفطية الصينية السعودية، مما يعني أن حصة اليوان في المعاملات مع السلع الأساسية ستزداد، وهذا سينتشر حتما إلى التجارة في السلع العامة، وبالتالي المساهمة في تدويل يوان”.
واعتبار أن هذه العملية ستفيد التنمية الاقتصادية في الصين في العديد من الجوانب، أولها، ستكون مفيد للتجارة الخارجية للصين في النفط والغاز، لأنه يقلل من المخاطر المالية الناجمة عن تقلب سعر صرف الدولار وضمان أمن الطاقة، وثانيها، المساهمة في التنمية المستقرة للتجارة الخارجية والاستثمار للصين”.
ولعل بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك، بالقول: “إن تدويل اليوان يعني تنويع طرق المدفوعات والتسويات في التجارة الخارجية للصين، وهو أمر مواتٍ لتجارة الصين مع العديد من البلدان التي تعاني من نقص في احتياطيات النقد الأجنبي بالدولار، وحقيقة أن اليوان يصبح تدريجياً عملة احتياطية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تنمية الاستثمار الأجنبي الصيني “.
وأشار إلى أن تدويل اليوان يجب أن يساعد الصين في مواجهة المخاطر المالية المرتبطة بهيمنة الدولار.
خاصة وأنه “في السنوات الأخيرة، عملت الولايات المتحدة بشكل متهور على ديمومة هيمنة الدولار لإطلاق العنان لسيولة لا حدود لها، مما أدى إلى وفرة الدولارات في جميع أنحاء العالم وزيادة حادة في المخاطر المالية في العديد من البلدان “.
الصين مجرد ورش للشركات الأمريكية بخاصة والغربية والعالم بعامة، وإذا ما أقدمت على أية خطوة قد تضر بهيمنة الدولار، ستنتقل هذه الورش إلى دول أخرى، لتعود الصين دولة فلاحية، أو ما يشبه الاقطاعيات الفلاحية..
أكثر من ذلك عندما ترفع السلع الصينية من قائمة نضم الحماية الضريبية، فستصبح الصين كحال الحداد بلا فحم ولا كور.. هذه هي الحقيقة.. وأن الأحلام الوردية لا يمكنها أن تعبر عن واقع الحال المعاش.
