أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا بعد “تهديدات” تلقاها القضاة الذين أصدروا حكما ضد زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي مارين لوبان واثنين من نواب الحزب.
وذكرت الوكالة أن “المدعي العام للمحكمة العليا في فرنسا ريمي إيتس، وصف الهجمات الشخصية ضد القضاة بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن هذه التهديدات قد تترتب عنها مسؤولية جنائية”.
ووفقا لـ”فرانس برس”، تم تخصيص حماية شخصية لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في هذه القضية.
يذكر أن محكمة في باريس حكمت على مارين لوبان أمس الاثنين بالسجن 4 سنوات، اثنتين منهما مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
كما ألزمت لوبان بارتداء سوار إلكتروني لمدة عامين والتزام منزلها ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بينما ألزمت المحكمة الحزب بدفع مليون يورو.
و يحرم الحكم لوبان من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، حيث كانت المرشحة الأولى في الانتخابات المقبلة، حسب استطلاعات الرأي.
وندد العديد من القادة والوزراء الغربيين بالحكم الصادر على لوبان، و”إجهاض مسيرتها السياسية للسنوات الخمس المقبلة”.
من جانبها، قالت لوبان إنها كانت تأمل في أن لا تتم محاكمتها سياسيا، مضيفة: “أنه وبعد ساعتين فقط من بداية المحاكمة، علمت أننا لن نحاكم بشكل طبيعي”، وأن “ديباجة الحكم كانت صادمة وجنونية!”.
كما أكدت أن “ما حدث فضيحة ديمقراطية، وعار على فرنسا”.
المصدر: “فرانس برس”
