قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا بعد فتح السجون بلغ 112,414 شخصاً، مشدداً على أهمية الكشف عن مصيرهم.
وأضاف “عبد الغني” أن النظام السوري كان يقتل المعتقلين المختفين قسراً ويوثق وفاتهم في السجلات المدنية من دون إخطار ذويهم، مما يزيد من معاناة الأسر، وفقاً لوكالة “الأناضول”.
وأكد أن الشبكة توصلت إلى أن 24,200 شخص أُفرج عنهم من مراكز احتجاز النظام بعد سيطرة الفصائل السورية على مناطق عدة، منها حلب وحماة وحمص ودمشق خلال شهر كانون الأول الجاري.
ولفت إلى أن متابعة أعداد المفرج عنهم تستغرق وقتاً لتوثيقهم ضمن قاعدة بيانات الشبكة، موضحاً أن العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً كان يُقدر بنحو 136 ألف شخص.
وأوضح “عبد الغني” أن غالبية من لم يتم الإفراج عنهم يُرجح أنهم قُتلوا خلال سنوات اعتقالهم، ويجب تسليم جثثهم لذويهم لتوفير إجابات نهائية حول مصيرهم. كما أشار إلى أن النظام استخدم عمليات القتل لتسجيل الوفيات بأثر رجعي في السجلات المدنية، بهدف تعذيب الأهالي وتركهم في حالة انتظار وأمل زائف.
السجون السرية
وانتقد مدير الشبكة نشر الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة عن وجود سجون سرية، مؤكداً أن هذه الادعاءات زادت من معاناة الأهالي وأسهمت في استغلالهم نفسياً ومادياً.
ودعا إلى تعزيز التوعية لتجنب استغلال الأسر مرة أخرى، مع التنسيق مع جهات دولية متخصصة مثل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
المقابر الجماعية
كشف “عبد الغني” عن وجود عشرات المقابر الجماعية في سوريا، بعضها يحتوي على أكثر من 10 جثث. وأكد أهمية الحفاظ على هذه المواقع لتسهيل التحقيقات الدولية مستقبلاً واستخراج الجثث والتعرف عليها باستخدام تقنيات الحمض النووي.
واعتبر أن الكشف عن هذه المقابر وتسليم الرفات لذويها جزء أساسي من العدالة الانتقالية.
وفي أعقاب سقوط نظام الأسد، بدأت تتكشف فصول مروّعة من تاريخ قمع النظام السابق، فقد تم العثور على مقابر جماعية تضم جثث آلاف السوريين الذين قُتلوا في زنازين المعتقلات بعد سنوات من التعذيب والاختفاء القسري.
توزعت المقابر الجماعية المكتشفة حديثا على مناطق واسعة تمتد من ريف دمشق الشمالي والعاصمة دمشق إلى الريف الجنوبي، وصولا إلى محافظة درعا، وسط دعوات لدخول فرق مختصة لفتح هذه المقابر وتوثيقها.
