أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن رفض ما وصفه بـ”مسارات موازية لتقاسم المناصب السيادية” في بلاده.
جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الأعلى خالد المشري، الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وقال الدبيبة، في تغريدة على “تويتر”، الجمعة: “الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا”.
وتابع: “أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي”.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن عقيلة صالح وخالد المشري من العاصمة الليبية الرباط، اتفاقهما على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، اجتمعت أطراف النزع في ليبيا في مدينة بوزنيقة 40 كم جنوبي الرباط، واتفقوا آنذاك على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.
ووقتها، اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين موعد إجراء الانتخابات والذي كان مقررا نهاية العام الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
