ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير لها أن إنفاق الحكومة على الدفاع الوطني أدى إلى ضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة متسارعة.
وأوضحت الخزانة الأمريكية: “تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنمو قدره 1.4% في الربع الأول، وقد نتج النمو الأسرع عن زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار التجاري، وزيادة الإنفاق الحكومي، لا سيما الاستثمارات في الدفاع الوطني”.
وأضافت أن “القوى الداخلية هي التي تستمر في تشكيل الأساس لفعالية الاقتصاد الأمريكي”.
وأشارت الخزانة أيضا إلى أن “الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط تخلق المزيد من عدم اليقين بالنسبة للولايات المتحدة على المدى المتوسط بسبب مخاطر تعطيل سلاسل التوريد”.
وذكرت أنه ” لم تكن هناك تأثيرات كبيرة حتى الآن على الاقتصاد الأمريكي، لكن هذه المخاطر لا تزال بحاجة إلى المراقبة”.
هذا وبلغ الدين العام الأمريكي مستوى تاريخيا جديدا، حيث تجاوز مستوى 35 تريليون دولار، أي ما يعادل 122.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وقد حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق، من أن الدين العام الأمريكي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن السلطات الأمريكية بحاجة ماسة إلى التحرك بشأن ذلك.