كشف متحدث باسم الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستحجب 130 مليون دولار فقط من حجم مساعداتها إلى مصر، مؤقتًا، بشرط التزام القاهرة بمعايير محددة متعلقة بحقوق الإنسان.
وقال المتحدث ـ لم يتم الكشف عن هويته ـ في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل إعلام، إن واشنطن “مستمرة في مناقشة المخاوف الجادة بشأن حقوق الإنسان في مصر”، حسبما نقل موقع “ذا هيل” الأمريكي.
وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، “سيفرج عن 130 مليون دولار (وهي جزء من شريحة قيمتها 300 مليون دولار) إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان”.
جاء ذلك في أعقاب تداول تقارير إعلامية عدة، أبرزها ما نشر على صحيفة “بوليتيكو” استعداد واشنطن لحجب جزء من مساعداتها عن مصر.
وسنويا، تتلقى مصر 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، إلا أن هناك شروطا متعلقة بحقوق الإنسان مفروضة على شريحة قيمتها 300 مليون دولار.
وتجاوزت الإدارات السابقة عن تلك الشروط وسمحت بإرسال المساعدات.
لكن تحت إدارة بايدن، من المقرر أن تتلقى مصر 170 مليون دولار بشكل مباشر في حين سيتم حجب المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار بشرط، إنهاء تحقيق دام عقدًا من الزمن مع المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني، فضلاً عن إسقاط التهم أو الإفراج عن 16 شخصًا سبق أن بحثت إدارة بايدن قضاياهم مع القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.
وفي السياق، أعربت الجماعات الحقوقية، التي دعت الإدارة الأمريكية إلى منع كامل المساعدات البالغة 300 مليون دولار عن مصر، عن خيبة أملها من القرار.
وقالت في بيان، نشرته شبكة “سي إن إن” إن الإفراج عن هذه الأموال لصالح مصر بمثابة “خيانة” لالتزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان.
بدوره، أعرب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، من ولاية كونيتيكت، وهو من أشد المؤيدين للرئيس بايدن، الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى ربط شروط حقوق الإنسان بالمساعدات الخارجية، عن أسفه جراء القرار.
وقال إنها “فرصة كبيرة ضائعة للوقوف بقوة وبشكل لا لبس فيه من أجل حقوق الإنسان”.
وأضاف مورفي في بيان نقلته وكالة أسوشيتيد برس: “استمرار علاقتنا الأمنية مع مصر، مع تغييرات طفيفة فقط، يبعث برسالة خاطئة (..) كانت هذه فرصة لإرسال رسالة قوية حول التزام أمريكا بحقوق الإنسان والديمقراطية، مع تكلفة قليلة لأمننا، وقد فشلنا”.
كما أدانت مجموعة من 19 منظمة حقوقية، بما في ذلك “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”بيت الحرية”، القرار ووصفته بأنه “ضربة مروعة لالتزامها (الولايات المتحدة) المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وقالت المنظمات إن “هذه الإدارة تعهدت مرارًا وتكرارًا بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية وعلى وجه التحديد علاقتها مع مصر. هذا القرار خيانة لهذه الالتزامات”.
وحتى الساعة 7:00 (ت.غ) لم يصدر أي بيان رسمي عن الخارجية الأمريكية أو الجانب المصري في هذا الشأن.
