صادقت الحكومة الفلسطينية على “اتفاقية إطار” موقعة مع شركات مصرية بشأن حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة.
وجاء في بيان للحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أنها “صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز غزة مارين، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل قطاع غزة، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة بالحقل”.
وأوضح البيان أن “الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني”.
وفي 17 أكتوبر أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع لحكومته أن هناك مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني قبالة ساحل غزة.
وقال اشتية، وقتها، إن “رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وفريقه يقومون بالتفاوض مع الأخوة في مصر لانجاز اتفاقية معهم حول الغاز الفلسطيني”.
مشددا على أن انجاز الاتفاقية “يخدم الحقوق والمقدرات الوطنية ويعود بالنفع على الشعب الفلسطيني”.
وفي فبراير 2021 وقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بحضور الرئيس محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا، بين صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين (CCC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة.
