أعلنت الجزائر، الأربعاء، عزمها تقديم مساهمة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التحديات التي تواجه وكالة الأونروا “بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن الجزائر تُعلن تقديم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح الأونروا”.
وأضاف أن “المساهمة الاستثنائية تُضاف إلى ما سبق وأن بادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية، فيما نعتبره واجبًا حقًا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من أعضاء المجموعة الدولية”.
وتابع “هذه الوكالة الأممية صارت محل هجوم سافر واستهداف مُشين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الذي لم يتردد في قصف أزيد من 160 مركزًا تابعًا لها، وفي استباحة دماء العاملين والمرتبطين بها، واختلاق وتسويق الذرائع الواهية والحُجج الباطلة لتجفيف مصادر تمويلها وإنهاء وجودها”.
وأكد عطاف أن “الأونروا تُستهدف أولا لأنها تعكس ميزات اللاجئ الفلسطيني الذي خصته منظمتنا الأممية بوكالة مُتفردة تعنى بشؤونه دونا عن غيره من بقية اللاجئين عبر العالم”.
ولفت إلى أن: “الأونروا تُستهدف ثانيا لأنها ترتبط تمام الارتباط بقرار الجمعية العامة رقم 194 وما تلاه من قرارات ولوائح كرّست حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، العودة إلى ديارهم، والعودة إلى أراضيهم، والعودة إلى وطن لهم”.
واعتبر أن “الأونروا تُستهدف ثالثاً كجزء لا يتجزأ من المخطط الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية وإفراغ المشروع الوطني الفلسطيني من محتواه، وهدم أركان ومقومات الدولة الفلسطينية”.
وشدد عطاف على أن “الأونروا” أثبتت أهميتها البالغة ودورها المحوري في دعم اللاجئين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن “عودة اللاجئين حق أصيل ومتأصل لا يُمكن أن يسقط بالتقادم أو المساومة أو الإنكار”.
وجاء في أحدث تقرير لوكالة “الأونروا” صدر أمس الثلاثاء، أن 178 موظفا من الوكالة قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالإضافة لتعرض 163 منشأة تابعة للأونروا لأضرار، مع بقاء تسعة مراكز للرعاية الصحية عاملة في القطاع من أصل 24 مركزا تابعا للأونروا.
وشنت إسرائيل حملة ضد وكالة “الأونروا” وتسعى إلى تفكيكها واستبدالها بهيئات بديلة، بعد اتهام 12 موظفا من الوكالة، بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
وفور اتهام إسرائيل موظفين بالوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة تعليق تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ما حدا بالعديد من دول العالم لتعليق تمويلها، حيث بلغ عدد تلك الدول 16 دولة، وفي وقت لاحق تراجعت بعض تلك الدول عن قرارها، بما فيها النرويج وإسبانيا وكندا.
وفي 24 آذار/مارس الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال غزة، موضحا “أن هذا الوضع سيسهم في الوصول إلى المجاعة بشكل أسرع وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
