قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال يناير/كانون ثاني الماضي، صعودا من 21.9 بالمئة في ديسمبر/كانون أول السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في وقت نفذ البنك المركزي الشهر الماضي تحريكا على سعر صرف الجنيه.
وتراجع سعر صرف الجنيه بنهاية يناير الماضي إلى متوسط 30 جنيها لكل دولار، انخفاضا من 15.7 جنيها في يناير 2021، بحسب البيانات الرسمية.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج.
وبحسب البيانات اليوم، ارتفع التضخم الشهري في مصر بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق له.
وارتفع تضخم أسعار مجموعة الطعام والشراب على أساس سنوي، بنسبة 48.1 بالمئة الشهر الماضي، وسط قفزة على أسعار الحبوب والخبز بنسبة 65.3 بالمئة.
كما زادت أسعار الدواجن بنسبة 59.7 بالمئة، والألبان والبيض بنسبة زيادة بلغت 60.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي.
كما صعدت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 42.8 بالمئة، والمسكن والكهرباء والمياه بنسبة صعود بلغت 7.2 بالمئة على أساس سنوي.
