أكد الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أنه بعد ربع قرن من المفاوضات ومحاولات الوصول إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قد وصل هذا المشروع إلى فشل كامل.
وأوضح، البرغوثي، خلال ندوة الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي أعدتها مجلة الدراسات الفلسطينية، أن السلطة الفلسطينية، تحولت إلى سلطة بلا سلطة، واستعمار بلا تكلفة.
وأشار إلى أن المشروع الاستعماري الصهيوني لا يقبل بالحد الأدنى الذي وافق عليه التيار الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية كأساس للتسوية، مضيفاً أن سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل لازالت تتواصل إلى جانب السياسات الاستعمارية الأخرى.
وأكد البرغوثي، أن “المشهد الفلسطيني متداخل، والنظام السياسي الذي تبلور في العقود الماضية، وصل إلى حافة الإنهيار، وسقطت جميع مكوناته المنقسمة والعاجزة والفاشلة”.
ولفت إلى أن “هناك بعد إضافي شعبنا كثيراً من الأمل: فبعد مرور أكثر من 130 عاماً على الغزو الاستعماري المدعوم دولياً، وما مارسه من سياسات ما انفكّ يمارسها على أرض فلسطين بين النهر والبحر، هناك 7 ملايين فلسطيني هم ليسوا عاملاً ديموغرافياً فحسب، بل إنهم فاعل سياسي ووطني وثقافي وإنساني وحضاري أيضاً”.
وتابع: “ولعل الأهم من ذلك، أنهم فاعل مقاوم لم يتراجع، على الرغم من مسلسل التطهير العرقي والمجازر والقتل والاعتقال والإبعاد والنفي والتعذيب والمعاناة والتجويع والحصار واللجوء، عن حقه في الحرية والعودة والاستقلال”.
وحول معركة القدس الأخيرة، أكد البرغوثي أنها “دليل ثابت وقاطع على ما أكدناه دوماً، ولم يصدّقه البعض، وهو أن شعبنا الفسطيني لديه مخزون نضالي لا ينضب، وأن معاناته وآلامه، مهما تبلغ، لم ولن تدفعه يوماً إلى التخلي عن حقوقه الوطنية الثابتة”.
وتابع: “فما يحتاج إليه (الشعب الفلسطيني) هو ممارسة المقاومة الشاملة في مواجهة المشروع الصهيوني، وقد أثبتت المعركة الأخيرة المبدأ الذي دعونا إليه دوماً، وهو المقاومة الشاملة التي تتكامل فيها أساليب وأشكال النضال، وتتعاضد فاعليتها مجتمعة”.
وأكمل: “كما أن هذه المعركة كشفت عن عجز النظام السياسي الفلسطيني وهشاشته وضعفه، وأثبتت أن ما نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى هو إنتاج نظام سياسي جديد مدخله الوحيد العودة إلى الشعب، وإنجاز الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث من دون إبطاء”.
وأشار إﻷى أن “البديل هو أسوأ ممّا يتصور كثيرون، فضلاً عن أن هذا حق مقدس لشعب عظيم، وتشديد على مبدأ التعددية وسيادة القانون والحريات العامة والتداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعيات والقيادات”. المصدر: دنيا الوطن
