Opinions Social issues

الانتخابات الكندية مشهد ضبابي.. والبرامج الانتخابية لا تمثل الريادة

2 September، 20212 September، 2021 هيئة التحرير Comments Off

2 September، 2021

بقلم: عبد الكريم محمد

الكل يلوذ بجائحة كورونا اللعينة، بل الكل ينطلق من قاعدة كورونا الذهبية لجهة التمويل ومعالجة القضايا المأساوية التي نتجت عنه.. علَّ كورونا يكون الطريق نحو السيادة والريادة .. صحيح أن الليبرالي الوسيم، جاستن ترودو افرج أخيراً عن وثيقة حزبه المكونة من 82 صفحة من خلال حديثة في عاصمة البلاد الاقتصادية “تورنتو”.. مستهدفاً بعض الفئات المجتمعة بما في ذلك الفئات العمرية الشابة والعائلات، التي باتت تفتقد الأمل لجهة الاسعار الجهنمية، التي لا يوازيها بلد على اليابسة..

خاصة السكن الذي يعد حلماً، يجهز على كل مدخولات الأفراد والأسر بشكل عام وبلا استثناء.. وترك السوق للتغول غير الطبيعي بعيدا عن قانون حكومي وصائي يحمي المواطن الكندي مما هو فيه.

اليوم باتت السياسات الحزبية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تبحث عن رضا الشركات وليس عن حل المشكلات، وأن مثل هذه البرامج تصب في خدمة الشركة، على حساب مصلحة الفرد والفئة والطبقة، بحيث يمكنك رؤية ما يسمى بتغول الشركات في الحياة الاقتصادية – الاجتماعية بادية للعيان، دونما حاجة لمراكز دراسات متخصصة من شأنها أن تبحث عن الأسرار المكتومة أو المختبئة خلف الأكمة وفي الأدراج المظلمة وكوليس وخفايا الشركات.

وأن الرشاوى الانتخابية التي تقدر ب13 مليار دولار كندي، لا يمكنها تقديم الحلول الناجزة، لا لهذه السنة ولا لغيرها في السنوات القادمة التي تتضمن عطاءات غير مفهومة بما يساوي 78مليار دولار في الخمسة سنوات القادمة..

المطلوب من الليبراليين وغيرهم، قوانين ناظمة لجهة تأمين السكن بالمطلق وأن لا يكون السكن مشكلة عصية على الحل، بل يتلخص في قوانينين تجيز توزيع الأراضي من خلال طرح خطط ومشاريع قوانين ناظمة وحمائية عبر جمعيات أهلية غير حكومية، تؤسس لتظام الجمعيات السكنية، لتكون المنافسة شريفة بالسوق ما بين البنوك وشركاتها المتغولة، وبين منظمات المجتمع المدني.. الأمر الذي يساعد على تشكيل طبقة وسطى في البلاد، من شأنها خلق حالة من الاستقرار تؤسس لمفاهيم الوطنية الحقيقية.

أما كذبة وضع المليارات في الانتعاش الاقتصادي والصحي، فهذه المسألة ليست منّة لا من الليبرالين ولا من غيرهم، فنحن لا نعيش في الغابات والأدغال وعلى جنبات المجتمعات، فالدول والأحزاب تكتسب مشروعيتها من الخدمة العامة للمواطنين، ولا تكتسب المشروعية من الهبات والحسنات والوعود الانتخابية.

ناهيك أن استقبال اللاجئين الأفغان أو غيرهم، هذه حاجة ماسة لاعادة توزيع السكان، فلا يمكن لبلد طور الانشاء، أن يجعل من استقدام الوافدين الجدد أو اللاجئين قضية انتخابية، يجزى عليها.. هذه القضية حاجة ماسة ونعلمها جميعاً، فالمجتمعات الهرمة والدول التي ما تزال في طور البناء، حاجتها الأساسية للديمومة والبقاء استقدام اللاجئين وحسب.

المطلوب بنهاية الأمر سن قوانين ناظمة، بوجود وصائية هذه القوانين باعتبارها حلاً لكل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ولسنا رعية لهذا الحزب أو ذاك ننتظر العطايا والوعود من الليبراليين والمحافظين واليساريين، بقدر ما نحن بحاجة إلى فسحة الأمل التي تجعل السكن والصحة حق مكتسب بالمطلق، ولا تكلف الفرد أكثر من 30% من مدخوله السنوي.. بمعزل عن حجم وقيمة هذا الدخل الذي يتقاضاه الفرد.

هيئة التحرير

https://alfajr-news.com/