أفادت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول.
وقالت قناة “واي.تي.إن” الكورية الجنوبية، “دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول”.
وأشارت إلى أن الإضراب المفتوح “سيبدأ في الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيول”.
جاء ذلك بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية اعتزامه إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام العربية
وبوقت سابق الثلاثاء، عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية جلسة على الرغم من تعليق عمل البرلمان بموجب الأحكام العرفية، حيث صوت البرلمان خلال جلسته على إلغاء الأحكام العرفية.
وأفادت قناة “يونهاب الإخبارية” الرسمية، بأن البرلمان عقد جلسة بعد تعليق عمله بموجب الأحكام العرفية، وقال رئيس البرلمان وو وون-سيك خلال الجلسة: “من الصعب بالنسبة لي الموافقة على فرض الأحكام العرفية. يجب اتباع الإجراءات السليمة”.
وأعلن رئيس البرلمان أن جميع أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، ويبلغ عددهم 190 نائبًا من أصل 300 نائب بالبرلمان، صوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مضيفًا أنها بذلك تصبح باطلة.
وبدوره، دعا حزب “سلطة الشعب” الحاكم في كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول إلى إلغاء الأحكام العرفية في أقرب وقت ممكن.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، متهمًا المعارضة بإدارة مخطط لعزله. فيما قررت السلطات العسكرية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، إن “الرئيس يون سوك يول أعلن الأحكام العرفية”، وذلك بعد اجتماع طارئ عقد ليلًا في مكتبه.
ونقلت الوكالة عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله إن فرض الأحكام العرفية هدفه “القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية”، والدفاع عن النظام الدستوري.
واتهم يون المعارضة “بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد” في محاولة لعزله تهدد بشل السلطة، قائلًا إن “هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام”.
