رحبت الإمارات، مساء اليوم الإثنين، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بتصنيف جماعة أنصار الله اليمنية كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة العقوبات وفرض حظر تصدير أسلحة لهم.
وقالت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن “الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية”.
وجددت نسيبة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية- وام، مطالب دولة الإمارات “بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد”.
وأكدت المندوبة الإماراتية، أن “الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216”.
وكان مجلس الأمن الدولي، فرض في وقت سابق اليوم، حظر أسلحة على جماعة “أنصار الله” في اليمن.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن “المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله”، والتي تصنقها “جماعة إرهابية”.
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.
وقدمت دولة الإمارات، الطلب بعد أن تبنت جماعة “أنصار الله” عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في أبو ظبي العام الجاري.
من جهته، قلل عضو المجلس السياسي المشكل من “أنصار الله”، محمد على الحوثي، من تأثير القرار، مؤكدا أن “سبب استمرار الحرب هو صفقات السلاح للسعودية والإمارات وارتكاب جرائم الحرب، والإرهاب، والحصار، والاستهداف المتعمد لليمن من دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي”.
وأضاف الحوثي: “هذا معيار يدفع لحظر أسلحتهم لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال الذي يفقد أي قرار حظر قيمته ويتجاهل معه كل جريمة”.
