أطلقت قيادةُ الأمن الداخلي في محافظة حمص حملةً أمنيةً في منطقةِ المخرم، شمالَ شرقيِّ المحافظة، في إطارِ الجهودِ الراميةِ لحصرِ السلاحِ بيدِ الدولة.
وأفادت وزارةُ الداخلية السورية بأن الحملةَ أسفرت عن ضبطِ كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ الخفيفةِ والمتوسطةِ والذخائر، كانت معدّةً لتنفيذِ هجماتٍ تهدف إلى زعزعةِ الأمنِ في المنطقة.
وتمّت مصادرةُ الأسلحةِ المضبوطةِ وفقَ الأصولِ القانونية، في خطوةٍ تؤكّد استمرارَ العملِ على تعزيزِ الاستقرارِ ومنعِ استخدامِ السلاحِ خارجَ إطارِ الدولة.
عمليات ضبط مستمرة
وتُعلن وزارة الداخلية بشكل دوري عن ضبط مستودعات للأسلحة والذخائر في مناطق متفرقة من البلاد، في مؤشر واضح على وجود ترسانة كبيرة خلّفها النظام المخلوع في أماكن يصعب الوصول إليها، ويُعتقد أن قسماً كبيراً منها يُستخدم حالياً في عمليات هجومية تستهدف القوى الأمنية والعسكرية.
وتعتمد فلول النظام المخلوع بشكل أساسي على هذه الأسلحة المخفية، ما يمنحها القدرة على شنّ هجمات ضد القوات الحكومية، خصوصاً في المناطق الحساسة مثل دمشق، وحمص، والساحل.
وفي وقت سابق، كانت قوى الأمن الداخلي قد أطلقت عملية أمنية واسعة ضد مروجي المخدرات والسلاح على الحدود السورية العراقية.
وأسفرت العملية عن اعتقال عدد من عناصر فلول النظام المخلوع المتورطين في أنشطة التهريب، إضافة إلى ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة، من بينها عشرات الصواريخ المضادة للدروع (م.د)، كانت معدة للتهريب إلى الأراضي العراقية.
يُشار إلى أن مدير الأمن في مدينة البوكمال بريف دير الزور، مصطفى العلي، أكد أن هذه العملية تأتي في إطار “تعزيز الأمن في المنطقة، وضبط الحدود مع العراق، ومكافحة المخدرات والأنشطة غير القانونية”، مشدداً على استمرار العمل الأمني لمنع عودة أي أنشطة تهريب أو تخريب على الشريط الحدودي.
