قالت الأمم المتحدة إن الأعمال العدائية المستمرة والصعوبات الاقتصادية ونقص التمويل تهدد العمليات الإنسانية وجهود التعافي في سوريا، محذّرة من أزمة إنسانية على الرغم من “بوادر الأمل” في البلاد.
وفي حديث للصحفيين، قال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، إن البلاد “تقف عند نقطة تحول، مع بداية عهد جديد من الأمل في السلام والأمن، محذراً من أن “14 عاماً من الصراع خلقت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في سوريا”.
وذكر عبد المولى أن “الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار تشكل أيضاً تهديداً يومياً، حيث تسببت بأكثر من 600 ضحية منذ كانون الأول الماضي، ما يقرب من ثلثهم من الأطفال”.
الاستثمار في الإدماج والتعافي
أكد المسؤول الأممي أن 1.2 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية في سوريا، بما في ذلك 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ منذ كانون الأول، مشيراً إلى أن مفوضية اللاجئين تتوقع عودة ما يصل إلى 3.5 مليون لاجئ ونازح داخلي هذا العام، ما يؤكد “الحاجة إلى استثمارات عاجلة في دعم التعافي وإعادة الإدماج”.
وأوضح أن “الأعمال العدائية النشطة مستمرة في الشمال والجنوب وبعض الجيوب على الساحل، والتي أدت إلى نزوح الآلاف وإعاقة وصول المساعدات”.
وأضاف أنه “لمنع مزيد من المعاناة، يجب على جميع الأطراف الالتزام بخفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني”، مشدداً على ضرورة توقف “الأعمال العدائية، وعلى جميع الجهات الفاعلة ضمان حماية المدنيين”.
وأكد أن “الوصول الإنساني الفوري دون عوائق أمر بالغ الأهمية لإيصال المساعدات، ويجب منح الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان ممراً آمناً وحق العودة عندما تسمح الظروف بذلك”.
تحدي التمويل الإنساني
وقال منسق الشؤون الإنسانية في سوريا إن “الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة للغاية، حيث إن النقص الحاد في السيولة ومحدودية الكهرباء وارتفاع الأسعار يحد من إيصال المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية”.
وأشار إلى أن تجميد الولايات المتحدة للتمويل الإنساني أثر بشدة على العمليات، وخاصة في شمال شرقي سوريا، حيث توقفت 26 منظمة غير حكومية من أصل 42 منظمة عن العمل فوراً تقريبا بعد القرار، لافتاً إلى أن الجهات الفاعلة الإنسانية تُكثّف جهودها لتلبية الاحتياجات المُبكرة، لكنه حذّر من النقص الكبير في التمويل.
وعن خطت الاستجابة الإنسانية للعام 2024، قال عبد المولى إنها موّلت 35.6 % فقط، والاستجابة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لم تتلقَّ سوى 11.7 % من التمويل المطلوب، مشيراً إلى أن خطة دعم ثمانية ملايين شخص في سوريا حتى حزيران القادم تتطلب تمويلاً عاجلاً بقيمة ملياري دولار.
وكشف المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة “تُعيد هيكلة عملياتها لتعزيز التنسيق”، مضيفاً أن “آلية تنسيق موحدة مقرها دمشق ستحل محل نموذج سوريا بأكملها’ مما يضمن استجابة أكثر انسيابية وفعالية، وذلك بحلول منتصف عام 2025”.
خطة عمل انتقالية
وعن الاستقرار طويل الأمد، قال منسق الشؤون الإنسانية إنه “يتطلب حوكمة مسؤولة، وإنعاشاً اقتصادياً، وجهوداً شاملة للتعافي”، موضحاً أن الأمم المتحدة وضعت خطة عمل انتقالية تُوفر إطاراً استراتيجياً من أجل:
**الحد من الفقر وعدم المساواة.
**دعم إعادة إدماج اللاجئين والنازحين داخلياً.
**تعزيز المؤسسات والحوكمة وسيادة القانون.
**تنفيذ إصلاحات في قطاعي الأمن والقضاء.
**دفع عجلة التنمية الاقتصادية وانتعاش السوق.
وقال عبد المولى إن “المضي قدماً في سوريا يتطلب الاستفادة من الأجواء الإيجابية الحالية، وكرم المجتمع الدولي الذي اتضح في مؤتمر المانحين الذي عُقد في بروكسل”، مؤكداً أن “تكلفة التقاعس أعلى بكثير من تلبية الاحتياجات الفورية ومتوسطة الأجل للشعب السوري”.
لا تمييز ضد المرأة والبيئة الإنسانية تحسنت
من جانب آخر، قال عبد المولى إن “البيئة الإنسانية في سوريا تحسنت بشكل ملحوظ” عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، موضحاً أن “الوصول إلى المساعدات قد تحسن بشكل عام، والمجتمع الإنساني يعمل بتناغم، حيث انتهت حالة التفكك التي كانت قائمة في الماضي””.
ورداً على سؤال حول حقوق المرأة، قال عبد المولى إنه ليس على دراية بأي قواعد أو لوائح جديدة تميز ضد المرأة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية اعتمدت مؤخراً إعلاناً دستورياً جديداً أكد على المساواة بين جميع المواطنين السوريين، وحظر التمييز على أساس الجنس والعرق وما إلى ذلك.
وأشار منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا إلى أنه “حتى الآن، لم نرَ أي شيء يُثير قلقناً فيما يتعلق بحقوق المرأة، ولكن، بالطبع، نأخذ مسألة النوع الاجتماعي على محمل الجد في كل ما نقوم به، ونحرص دائماً على مراقبة هذا الجانب من حقوق الإنسان”.
