![](https://i0.wp.com/alfajr-news.com/wp-content/uploads/2022/11/الامم3.jpg?resize=300%2C168&ssl=1)
في خطوة وصفها المراقبون بـ “الإنجاز القانوني والتاريخي”، صوتت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية)، أمس الخميس، على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.
وصوتت 151 دولة لصالح القرار، في حين صوت ضده سبع دول هي: كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، والولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت عشر دول عن التصويت هي: أستراليا، بوروندي، الكاميرون، ساحل العاج، غواتيمالا، كيريباتي، رواندا، جنوب السودان، توغو، وتنزانيا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال الخبراء إن القرار يعد انتصارًا للدبلوماسية الفلسطينية، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في استغلال موارده واسترداد أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددين على ضرورة توجه المجتمع الدولي لتنفيذ مثل هذه القرارات بالقوة.
ويؤكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل.
ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء، لا سيما في قطاع غزة، نتيجة للعمليات العسكرية، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.
وأكد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد.
وشدد القرار الأممي على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شدد القرارعلى ضرورة وقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، وكذلك دفن النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية ا