قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 22 عاما على عوني مطيع، المتهم الرئيس في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”مصنع السجائر”.
جاء ذلك في جلسة علنية مطولة استمرت 5 ساعات، وبث التلفزيون الرسمي تفاصيلها.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية فقد أجمعت، على أن محكمة أمن الدولة قضت بالسجن مع الأشغال المؤقتة مدة 20 عاما، والحبس (دون أشغال) عامين آخرين على المتهمين مطيع، وسلامة العلمات وبشار عوني.
فيما قضت بالحبس مع الأشغال المؤقتة 20 عاما على المتهمين عاطف حسين وأحمد دعسان.
كما قضت المحكمة بحبس 14 متهما آخر، لمدة 3 أعوام ونصف، إضافة إلى حل 22 شركة ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة للمتهمين، وفرض غرامات مالية بحقهم.
فيما برأت المحكمة الوزير الأسبق منير عويس من التهم الموجهة إليه، وقضت بعدم مسؤوليته؛ مرجعة قرارها لكبر سنه وظروفه الصحية.
وأدانت المحكمة مدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود بـ”سوء استخدام السلطة”، وحكمت عليه بالحبس 10 أشهر، مشيرة إلى أنه أتم هذه العقوبة خلال فترة توقيفه الماضية، فيما برأته من تهمة “الرشوة”.
وتعد الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في البلاد، خلال 30 يوما من إصدار القرار.
وأثارت قضية “مصنع السجائر” جدلا واسعا، وجرى على إثرها توقيف 54 متهما، أبرزهم المتورط الرئيس مطيع، الذي سلمته تركيا إلى الأردن، بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وتتعلق القضية، بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.
