أعلنت “الدولية للمعلومات” أن حالات الانتحار في لبنان ارتفعت خلال الأشهر والأيام المنصرمة من العام الحالي، إلى 66 ضحية، مقارنة بـ 40 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 65%.
وفي تقرير لها، أشارت إلى أن “بلدة عازور في قضاء جزين شهدت، في الثامن من يونيو/ حزيران الجاري، إقدام أحد المواطنين على قتل زوجته ووالدتها، ثم قتل نفسه تاركاً أولاده الثلاثة، سبق ذلك في بلدة داريا في الشوف، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، حادثة مماثلة عندما أقدم أحد المواطنين على خنق زوجته وابنه البالغ 3 سنوات، ثم رمى بنفسه من أعلى المبنى”.
واعتبرت أن حالات الانتحار الفعلية قد تكون أعلى من الأرقام الموثقة، إلا أن حالات الانتحار المذكورة هي تلك التي سجلتها قوى الأمن الداخلي، وقد تكون هناك حالات لم تسجل على أنها حالات انتحار.
ولفتت “الدولية للمعلومات” أن من شأن استمرار الأمر على هذه الوتيرة، أن يرفع العدد في نهاية العام إلى أكثر من 170 ضحية، وهو الرقم الأعلى المسجل بين الأرقام في الأعوام الممتدة من 2012 إلى 2022.
وقال الباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين، لـ”سبوتنيك”: “نعتمد على الأرقام استنادًا إلى البيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ومن الممكن أن يكون هناك حالات انتحار لم تسجل أو سجلت تحت حالات أخرى، وبالتالي لا نستطيع أن نعلم إذا كان هناك أعداد أخرى”.
وأوضح: “تبين لنا أنه منذ بداية العام الحالي حتى التاسع من حزيران، سجلت 66 حالة انتحار مقارنة ب 40 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تقريبًا بزيادة 26 حالة خلال 6 أشهر، زيادة بنسبة 65%، وهذا الرقم من الممكن أن يرفع العدد في نهاية العام بشكل كبير، ونصل إلى الرقم الأعلى الذي سجل خلال السنوات الماضية، والذي بلغ 170 حالة عام 2019، وفي دراسة من العام 2012 إلى العام 2022، أعلى معدل لنسب الانتحار سجل في العام 2019، ونحن من الممكن أن نصل إلى هذا الرقم العالي هذه السنة”.
وعن أسباب الانتحار، لفت شمس الدين إلى أن “المنتحر يأخذ سره معه، وتكثر الأحاديث وأغلب الحالات يحملونها للوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولكن هناك أمور شخصية أو أمور مالية، عاطفية، اجتماعية، واليوم أصبح من السهل رد سبب الانتحار إلى الأزمة الاقتصادية”.
وأضاف: “هناك حالات تحققنا منها وقيل إن السبب مالي وتبين لنا أن الأوضاع المالية كانت جيدة جدًا، وسبب الانتحار يعود إلى أمور اجتماعية أو أمور شخصية أو نفسية، وقد كانت هذه الأمور موجودة أضيف لها الوضع الاقتصادي”.
إلى ذلك، اعتبر شمس الدين، قائلا: “لا يمكن أن نرد كل حالات الانتحار إلى الوضع الاقتصادي، ومن الممكن أن العامل الاقتصادي الاجتماعي عامل جديد يرفع النسبة إلى 65%”، مشيرًا إلى أن “ارتفاع حالات الانتحار يدل على حالة انهيار يعيشها المجتمع اللبناني، كان يوجد في بعض الأحيان ضوابط اجتماعية أو نوع من التضامن الاجتماعي، هذا الأمر يخف مع الأسف وبالتالي تزداد حالات الانتحار”.
