كشفت القناة الـ13 العبرية، الأربعاء، عن اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف؟ إيتمار بن غفير، على تغيير “قانون فك الارتباط”.
يأتي ذلك الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومة بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات في شمال الضفة أمرا ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب الاحتلال من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط.
وقالت القناة الـ13 العبرية إن التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها.
في غضون ذلك، تحتاج محكمة الاحتلال العليا أيضًا إلى إبداء رأيها في هذه القضية – مع وجوب رد الحكومة بحلول ديسمبر/ كانون الأول على إخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش.
وكان المجتمع الدولي أيّد حينها الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط؛ وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي.
تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ويعرف أيضًا باسم “قانون الإخلاء والتعويض”. وكان الغرض منه تنظيم خطة فك الارتباط بإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمال الضفة الغربية وفق قرارات حكومة الاحتلال.
وأقر قانون فك الارتباط رئيس وزراء إسرائيل في حينه أرييل شارون، وتم تمريره بتأييد 59 مقابل 49 معارضين و 5 امتنعوا عن التصويت، ومنذ ذلك الوقت خضع القانون لتغييرات طفيفة.
كما اتفق الليكود وعوتسما يهوديت على: شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة؛ كما اتفق الطرفان على أن يشمل “قانون الجنوب” قواعد الجيش لمنع سرقة الأسلحة من قواعده ولحماية جنود الجيش؛ إضافة لقانون الحد الأدنى للعقوبة على الجرائم الزراعية و”بروتكشين” وهو فرض رسوم الحماية من قبل العصابات على أصحاب الأعمال التجارية؛ إضافة لتسريع تخطيط وتنفيذ الطرق الاستيطانية الالتفافية وتوسيع الطريق الاستيطاني رقم 60 الذي يخرق شمال الضفة إلى جنوبها، بما في ذلك زيادة وتقديم ميزانيات التنفيذ والتي تبلغ مليار ونصف المليار شيكل إضافة للترويج لإقامة مستوطنة إفيتار على أراضي قرية بيتا في محافظة نابلس.
