أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، ارتفاع عجز الميزان التجاري الفرنسي إلى 9.73 مليار يورو (10.9 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، من 7.7 مليار يورو (8.7 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
وقال مكتب الإحصاء الفرنسي، في بيان، إن هذا الاتساع في العجز على أساس شهري يعكس نموا بنسبة 5.3 بالمئة في الواردات لتصل إلى 53.7 مليار يورو (60.6 مليار دولار).
مقابل نمو أبطأ للصادرات الفرنسية بـ 1.6 بالمئة لتبلغ 44 مليار يورو (49.7 مليار دولار).
ووفقا للبيانات، فإنه “كمتوسط متحرك لثلاثة أشهر، تدهور الميزان التجاري، وهو الاتجاه التنازلي منذ بداية العام، بشكل كبير في أكتوبر ثم في نوفمبر”.
وأظهرت البيانات أن العجز التراكمي خلال الأشهر الـ 12 الماضية بلغ 77.6 مليار يورو (87.6 مليار دولار)، بزيادة 2.6 مليار يورو (2.93 مليار دولار) عن العجز لسنة الأساس 2011.
وقال مكتب الإحصاء الفرنسي، في بيانه، إنه “في نهاية عام 2021، ظهر انخفاض حاد في ميزان الطاقة نتيجة لتأثير ذروة الواردات”.
وأرجع مكتب الاحصاء الفرنسي الزيادة الاستثنائية في إمدادات الطاقة لارتفاع أسعارها بشكل مطرد منذ بداية العام، “وأيضًا (لانخفاض) إنتاج الكهرباء في فرنسا، التي تمر بحالة صعبة”.
وأضاف أن “فرنسا التي كانت تعتبر تقليديا مُصدّرا للكهرباء، وجدت نفسها مستوردا صافيا في نوفمبر، حيث كان الإنتاج الوطني غير قادر على تلبية الطلب المحلي مدفوعا بدرجات حرارة أقل من المعتاد. وقد تفاقم هذا العجز مع ارتفاع أسعار الكهرباء”.
وباستثناء الطاقة، انخفض ميزان التجارة الخارجية بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين نتيجة للنمو الملحوظ في واردات السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، وفقا للبيان.
