أعلن مجلس وزراء إيطاليا حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة ستة أشهر بسبب أزمة الهجرة، وذلك “بسبب التزايد الاستثنائي في تدفق المهاجرين الواصلين إلى البلاد عبر طرق البحر المتوسط”.
ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المقر الحكومي في قصر كيجي: “تم مناقشة تقرير قدمه وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء، والذي أظهر ارتفاعًا حادًا في تدفقات الهجرة إلى منطقة جبال الأبينيني منذ بداية عام 2023. وهذا أدى إلى وضع حرج في عدد من مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في جزيرة لامبيدوزا”.
وأضاف البيان: “وبناءً على الوضع الراهن، تم اقتراح اتخاذ إجراءات طارئة لاستعادة الوضع الطبيعي في هذه “النقطة الساخنة”، حيث يوجد حاليًا 1800 لاجئ في حين يتسع المركز لاستقبال 400 شخص فقط”.
وبناءً على اقتراح وزير الدفاع المدني والسياسة البحرية نيلو موزوميكي، قرر مجلس الوزراء الإعلان عن حالة الطوارئ على مستوى البلاد. وبانتظار تقديرات دقيقة للاحتياجات المالية الفعلية لحل أزمة الهجرة الحالية، قدمت الحكومة 5 ملايين يورو من الصندوق الوطني لحالات الطوارئ الوطنية لتنفيذ التدابير العاجلة.
وأعاد الوضع حول المهاجرين الذين يصلون إلى جبال الأبينيني عبر البحر الأبيض المتوسط نفسه مرة أخرى في مركز النقاش السياسي الداخلي في إيطاليا بعد غرق سفينة تقل مهاجرين في ليلة 26 فبراير أثناء عاصفة في بحر اليونان قبالة سواحل كالابريا.
ووفقًا لشهادات الناجين، كان على متن السفينة حوالي 180 شخصًا من مواطني إيران والعراق وسوريا وأفغانستان. ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ عدد ضحايا غرق السفينة 91 شخصًا، بما في ذلك 35 قاصرًا.
