أعلنت السلطة الفلسطينية، الجمعة، موافقة إسرائيل على 700 طلب لم شمل تقدم بها فلسطينيون للحصول على هوية فلسطينية.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه: “تم استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات لمن دخلوا فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية”.
وأضاف: “جرى الحصول على 700 موافقة (إسرائيلية)، تشمل طلبات المتقدمين من المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني”.
ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، الجمعة، قوائم بأسماء الـ 700 الذين حصلوا على الموافقة.
وأشار الشيخ، إلى أن ذلك “جاء عقب اجتماع عقده الخميس مع منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان”.
وقال إن الاجتماع “ناقش العديد من القضايا، وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها بين الجانبين في اجتماع الرئيس (محمود عباس) مع (وزير الدفاع الإسرائيلي بيني) غانتس”.
وخلال الشهور الأخيرة، التقى غانتس بالرئيس الفلسطيني مرتين الأولى في أغسطس/آب الماضي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والثانية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بمنزل الأول بمدينة “روش هاعين” قرب تل أبيب (وسط).
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الشيخ أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 10 آلاف قرار “لمّ شمل” لعائلات فلسطينية كدفعة ثانية، بعد دفعة أولى في آب/أغسطس الماضي تضمنت 5 آلاف.
ويؤرق ملف “لم الشمل” عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.
ولا تملك السلطة الفلسطينية، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني الذي تتحكم فيه إسرائيل، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار “لم الشمل”.
وإسرائيل تعتبر هؤلاء “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.
وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على “لم شمل” آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات “لم الشمل” عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.
