جاءت عملية “طوفان الاقصى” التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية، كصدمة إضافية للاقتصاد الإسرائيلي، والذي عانى خلاله المستثمرون من ضعف التداولات في بورصة تل أبيب هذا العام بسبب خطة إصلاح القضاء والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست، لتأتي التطورات الحالية وتضيف مزيدا من الضغط على السوق.
ووفقا لتقديرات مؤسسة “بلومبرغ”، فإن كل يوم من الهجوم يكلف اقتصاد إسرائيل نحو 120 مليون دولار، نتيجية لتوقف النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات، مثل التجارة والصناعة والزراعة، ما يزيد من عبء الموازنة العامة لدولة الاحتلال، حيث تحتاج إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن والإغاثة، في حين تنخفض الإيرادات من الضرائب والرسوم.
وحسب تقديرات مؤسسة “أكست” للاستشارات المالية، فإن قيمة الخسائر المالية التي تكبدتها إسرائيل جراء هذا الهجوم قد تصل إلى 10 مليارات دولار.
وفي السياق، هبطت بورصة تل أبيب في بداية التعاملات، يوم أمس، بأكثر من 6% ، وبحسب الموقع الإلكتروني للبورصة، تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 5.7% أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، في التعاملات الأولى ثم زاد التراجع ليتجاوز مستوى 6% وسط عمليات بيع واسعة.
وفيما يترقب المستثمرون في إسرائيل، اليوم، فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف مزيدا من الضعف للعملة الإسرائيلية، توقّع خبراء اقتصاديون أن تكون لعملية “طوفان الأقصى” تأثيرات اقتصادية مباشرة، وأخرى في المستقبل.
وقال مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” غاد ليئور، إن الحرب مع قطاع غزة اندلعت في وقت تنتظر فيه السوق الإسرائيلية قرارات مصيرية، تتعلق بأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي، وفي وقت تواصل فيه العُملة الإسرائيلية التراجع أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، كما أن بورصة تل أبيب كانت تشهد الأسبوع الماضي تراجعات.
