أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه يتم التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تراخيص أسلحة غير قانونية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن التحقيق مع المسؤول الكبير بمكتب بن غفير، جاء بعد تحقيق صحفي كشف أنه كان يوزع تراخيص حمل السلاح بشكل غير قانوني.
وأوضحت الصحيفة أن “المسؤول هو رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، إسرائيل أفيشر، الذي استقال من منصبه، في شهر ديسمبر(كانون الأول الماضي)، على خلفية موافقته على تراخيص آلاف الأسلحة دون تصديق قانوني”.
وطالب المحققون الإسرائيليون، إسرائيل أفيشر، بتقديم وثائق حول هذا الشأن، تتعلق بتعليمات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنه “في 22 من فبراير (شباط الماضي)، إنه في السابع من ديسمبر(كانون الأول) 2023، تم تسجيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة، منذ بدء الحرب في غزة”، مشيرة إلى أن “هذا الرقم يفوق ما سُجل في عشرين سنة ماضية”.
وعمد بن غفير ومسؤولون في مكتبه إلى منح 14 ألف رخصة حمل سلاح في إسرائيل، دون رقابة، لمدنيين وعاملين في الإعلام، منذ اندلاع الحرب في غزة.
ووافق المسؤول الذي يعمل مع بن غفير، على مئات الطلبات التي تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة حمل سلاح، دون الرجوع للقنوات القانونية المعتادة، التي قد تستغرق وقتا بسبب ضرورة الحصول على موافقة جهات عدة.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير: “سأواصل سياستي بتسليح المدنيين الإسرائيليين”.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
