أعلنت السلطات الإثيوبية، حالة الطوارئ، يوم الثلاثاء، بعدما قالت قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيقراي الشمالي إنها حققت مكاسباً على الأرض جنوبا، في مطلع هذا الأسبوع، وهددت بالزحف إلى العاصمة.
من جانبها، أصدرت السفارة الأميركية في أديس أبابا، تعليمات تحظر على موظفيها السفر خارج العاصمة الإثيوبية وتحذر من تدهور الوضع الأمني.
وفي المنحى نفسه، نصحت السفارة الأميركية في أديس أبابا، المواطنين الأميركيين بإعادة النظر في السفر إلى إثيوبيا.
وكتبت السفارة “لقد تدهور الوضع الأمني بشكل ملحوظ، خلال الأيام الأخيرة، وسط تصعيد مستمر للنزاع المسلح والاضطراب المدني في كل من أمهرة وعفر وتيقراي”.
وأضافت أن جزءًا مهما من الطريق السريع الذي يربط العاصمة أديس أبابا بمدن أخرى في الشمال، تم إخضاعه لقيود من قبل السلطات.
وأوردت السفارة الأميركية أنها تنصح المواطنين الأميركيين الموجودين في إثيوبيا، خلال الوقت الحالي، بأن يجروا الترتيبات حتى يغادروا.
وقالت إدارة أديس أبابا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية (إنا)، إن السكان يجب أن يستخرجوا تراخيص بحمل أسلحتهم وأن يتجمعوا في الأحياء السكنية.
ونقلت رويترز عن البيان إن السلطات تجري تفتيشا من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات.
ومضى البيان قائلا “يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم… ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لايستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموا هذه الأسلحة إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم”.
وجاء هذا البيان بعدما قالت “جبهة تحرير شعب تيغراي”، إنها سيطرت على عدة بلدان، مؤكدة أن هدفها الموالي هو الزحف إلى العاصمة التي تبعد عن مواقع المتمردين بـ380 كيلومترا نحو الجنوب.
بينما قال وزير العدل الإثيوبي، جيديون تيموثووس، إن البلاد تواجه “خطرا وجوديا حقيقيا، سواء على مستوى وحدتها أو على صعيد السيادة، ولا يمكن أن نتجاوز هذا الخطر من خلال الإجراءات وأنظمة إنفاذ القانون المعتادة.
وأوضح أن كل شخص يخرق حالة الطوارئ يعرض نفسه لعقوبة سجنية تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وذلك في حال التورط في تقديم دعم مالي أو مادي أو معنوي للـ”جماعات الإرهابية”.
وتعود آخر مرة فرضت فيها إثيوبيا حالة الطوارئ إلى فبراير 2018، وكان ذلك لمدة ستة أشهر، قبل تسليم السلطة إلى رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد.
وجرى فرض حالة التجوال، بموجب القرار، في تلك الفترة، كما جرى الحد من حركة الناس، بينما اعتقل آلاف الأشخاص.
واندلع الصراع في ليل الثالث من نوفمبر 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير “تيغراي”، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي الشمالي. وردا على ذلك أرسل أبي أحمد، مزيدا من القوات إلى المنطقة.
وهيمنت “الجبهة الشعبية لتحرير تيقراي” على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل أبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات.
وساءت العلاقات مع “الجبهة الشعبية لتحرير تيقراي” بعد أن اتهمت الجبهة أبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، وينفي أبي الاتهام.
وزعزعت الحرب التي يتسع نطاقها استقرار ثاني أكبر الدول الإفريقية سكانا والتي كانت تعتبر حليفا مستقرا للغرب في منطقة مضطربة.
