قالت صحيفة (الشرق الأوسط): إنه لا تغيير على شروط الرئيس محمود عباس في تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يعترف أي طرف فيها، بما في ذلك حركة حماس، بالشرعية الدولية.
وأكدت الصحيفة نقلًا عن مصدرها أن هذا أحد أهم الشروط، لكنه أيضاً لن يقبل بالتجاوب مع مساعي الولايات المتحدة، إذا لم يكن ذلك ضمن خطة لدفع جهود السلام في المنطقة، موضحاً أن “هناك مساعي أميركية وعربية كذلك من أجل حكومة تشارك فيها (حماس)، ومردّ ذلك إلى تحقيق هدوء طويل في غزة، رغم أنه ليست هناك آفاق واضحة في الضفة”.
وأضاف: “إذا أراد الأميركيون التقدم إلى الأمام، فعليهم إعادة فتح القنصلية في القدس كما وعدوا، وتحقيق هدوء شامل وإعادة دفع عملية السلام إلى الأمام”.
وحاول الأميركيون قبل أسابيع طرح فكرة حكومة وحدة أولاً، عندما زار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية – الإسرائيلية هادي عمرو، رام الله والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقدم عمرو اقتراحاً لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو حماس أو حكومة تكنوقراط، ورد عباس بأنه يعارض حكومة تكنوقراط، ولن يقبل بوضع تكون فيه حماس جزءاً من الحكومة دون التزامها بالاتفاقيات الموقَّعة مع إسرائيل.
ونشرت قناة (i24) تقريراً، قالت فيه إن الإدارة الأميركية تجهّز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في حين أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد موقفها من المبادرة.
ووفقاً للتفاصيل التي كشفتها القناة، فإن الأميركيين يأملون أن تسهم الحكومة المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس. وتستند المبادرة الأميركية إلى تشكيل حكومة تضم وزراء وممثلين من حركتي حماس وفتح، إلى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون لأي تيار سياسي.
وأضافت (الشرق الأوسط): “تسعى الإدارة الأميركية إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما تسعى واشنطن للتوصل إلى تهدئة في كلتا الجبهتين، غزة والضفة، أمام إسرائيل”.
وجاء التقرير بعد ساعات من إعلان عباس أنه جاهز لمصالحة، لكن بشروط. مشدداً: “نحن جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، ولكن لنا طلب واحد، هو أننا جميعاً نلتزم ونطبّق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصالحة ستجري فوراً، وهذا هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي”.
