اتهمت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن السعودية، أمس الجمعة، بدفن نفايات نووية في اليمن، وحذرت من توقيع اتفاقية بين السعودية وحكومة اليمن بشأن هذا الأمر.
وأشارت الجماعة إلى رصد إشعاعات في البحرين الأحمر والبحر العربي أدت إلى نفوق آلاف الأطنان من الأسماك.
وصرحت وزارة الثروة السمكية في حكومة “الإنقاذ الوطني”، التي تشكلت من قبل جماعة “أنصار الله”، أنها تدين محاولات التحالف العربي بقيادة السعودية لتحويل اليمن إلى موقع لنفاياتها السامة.
وحذرت من توقيع أي اتفاق يهدف للتعامل مع الإشعاعات النووية الناتجة عن النفايات السامة بين الهيئة النووية السعودية وحكومة اليمن المدعومة من التحالف.
وأكدت وزارة الثروة السمكية في صنعاء أن هذه الخطوة تنذر بكارثة بيئية كبيرة نتيجة تأثير النفايات السعودية التي تمت دفنها وسيتم دفنها في مناطق صحراوية وبحرية في اليمن. وذكرت أن الإشعاعات التي تم رصدها في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشعاب المرجانية والبيئة البحرية على سواحل محافظات عدن، أبين، المهرة وحضرموت.
واختتمت وزارة الثروة السمكية في حكومة “الإنقاذ” بتأكيد أن النظام السعودي حوّل اليمن إلى ساحة اختبار لكافة الأسلحة المحظورة دوليًا، بما في ذلك القنابل العنقودية والذخائر الحارقة والأسلحة النووية، التي استخدمت بتعاون مع الدول المتحالفة معه في استهداف اليمن بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب.
وفي الأربعاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، عن تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتباحث مع الجانب اليمني حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين الهيئة السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
تشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، وقد أثر هذا الصراع على جوانب متعددة وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
تسيطر جماعة “أنصار الله” على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014. في المقابل، شن التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
حتى نهاية عام 2021، تسببت الحرب في اليمن في وفاة 377 ألف شخص، وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بنحو 126 مليار دولار. ويعاني 80% من الشعب اليمني من حاجة إلى مساعدات إنسانية وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
