ذكر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع الصين من أجل خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني، بينما تسعى واشنطن لإقناع طهران باستئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وثمة اعتقاد بأن شراء الشركات الصينية للنفط الإيراني ساعد اقتصاد الجمهورية الإسلامية على الصمود في مواجهة العقوبات الأمريكية، التي تستهدف وقف هذه المبيعات للضغط على طهران، كي تحد من برنامجها النووي.
وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة، “نحن على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني”.
وأضاف “نستخدم عقوباتنا للرد على التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر”، وفقا لرويترز.
ومضى يقول “غير أننا نتواصل دبلوماسيا بشأن ذلك مع الصينيين في إطار حوارنا بخصوص السياسة المتعلقة بإيران، وأعتقد بشكل عام أن هذا مسار أكثر فعالية للتصدي لهذه المخاوف”.
وفي إطار منفصل، قال مسؤول أوروبي، إن هذه إحدى القضايا التي أثارتها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي عندما زارت الصين في أواخر يوليو تموز.
وأضاف المسؤول الأوروبي، الذي تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الدبلوماسية النووية، أن الصين تحمي إيران. مشيرا إلى أن من القضايا الرئيسية بالنسبة للغرب هي حجم النفط الذي تشتريه بكين من طهران.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على تصريحات المسؤولين الأمريكي والأوروبي.
تقدر شركة كبلر لتحليلات السلع بأن واردات النفط الصينية من إيران بلغت في المتوسط 553 ألف برميل يوميا، منذ بداية العام حتى أغسطس/آب.
وأُرجئت في يونيو/حزيران المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء اتفاق 2015، والتي بدأت في أبريل/نيسان، بعد يومين من انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين رئيسا لإيران، ليحل محل حسن روحاني الذي تفاوضت إدارته على الاتفاق.
ووافقت إيران بموجب الاتفاق على الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لتطوير مادة انشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتنفي إيران سعيها لصنع قنبلة نووية.
وفي 2018، انسحب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب من الاتفاق وعاود فرض عقوبات اقتصادية صارمة شلت الاقتصاد الإيراني، غير أن طهران واصلت مبيعات النفط المحظورة للعملاء، ومن بينهم شركات صينية.
وبعد انتظار لنحو عام، ردت إيران على انسحاب ترامب من الاتفاق بممارسة أنشطة نووية وافقت على الحد منها بموجب الاتفاق، الذي يعرف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال جو بايدن، خلف ترامب، إنه يضع “الدبلوماسية أولا” مع إيران، لكن أكد أنه مستعد للتحول إلى خيارات أخرى لم يحددها إذا فشلت المفاوضات.
في غضون ذلك، ذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء أنه يتعين على إيران استئناف محادثات فيينا بشأن معاودة واشنطن وطهران الامتثال للاتفاق من أجل تجنب تصعيد دبلوماسي يمكن أن يقوض المفاوضات.
وقال المسؤول، “ينبغي لنا في هذه المرحلة البقاء على اتصال وثيق.. مع جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة بمن فيهم الروس والصينيون”.
وأضاف “نتوقع على الأخص أن يعبر الصينيون عن أنفسهم ويتصرفوا بطريقة أكثر حزما. يتعين علينا ممارسة الضغط على إيران، فهو لا غنى عنه”.
وكان وزير الخارجية الإيرانية قال يوم الجمعة إن بلاده ستعود للمحادثات بشأن معاودة الالتزام بالاتفاق النووي “قريبا جدا”، لكنه لم يعط موعدا محددا.
ولم تتضح بعد كيفية رد الصين على العرض الدبلوماسي الأمريكي بشأن إيران.
وتراجعت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في عقود هذا العام، في ظل عدم تحقيق تقدم يذكر بشأن قضايا تتراوح من حقوق الإنسان إلى الشفافية بخصوص منشأ فيروس كورونا.
وفي مؤتمر صحفي في 24 سبتمبر/أيلول، ألقى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بالمسؤولية على الولايات المتحدة لا إيران.
وقال “لأن الولايات المتحدة هي التي بدأت الجولة الجديدة من التوتر في المسألة النووية الإيرانية، فلا بد لها من تصحيح سياستها الخاطئة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران ورفع جميع العقوبات غير القانونية المفروضة على طهران والولاية القضائية عن أطراف ثالثة والعمل على استئناف المفاوضات وتحقيق نتائج سريعا”.
