أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، اعتقال ضابط مخابرات ليبي سابق بدعوى تورطه في تفجير وقع عام 1988 لطائرة أمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا.
وقال مسؤولون أمريكيون إنه سيتم تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة على واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية في التاريخ الأمريكي، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأضافت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على أبوعجيلة، و”هي العملية التي تأتي تتويجا لجهود استمرت عقودا من قبل وزارة العدل لمقاضاته”.
في عام 2020، أعلن المدعي العام الأمريكي وقتها ويليام بار عن توجيه اتهامات جنائية لأبوعجيلة، متهما إياه ببناء العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة بان آم 103، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، فيما عرفت إعلاميا بـ “كارثة لوكربي”.
وبحسب الصحيفة كان أبوعجيلة محتجزًا في سجن ليبي بسبب جرائم ليست ذات صلة عندما كشفت وزارة العدل الأمريكية التهم الموجهة إليه قبل عامين.
من غير الواضح كيف تفاوضت الحكومة الأمريكية بشأن تسليم ضابط المخابرات الليبي السابق، وكيفية تسليمه، وسط توقعات بأن يفجر ذلك ضجة واسعة في ليبيا في ظل إبداء مؤسسات سياسية رفضها التام تسليم أوعجيلة للأمريكيين.
وتابعت “نيويورك تايمز”: “بعد الإطاحة بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي من السلطة، اعترف السيد مسعود بالتفجير في عام 2012، وأخبر أحد مسؤولي إنفاذ القانون الليبي أنه كان وراء الهجوم.
بمجرد أن علم المحققون الأمريكيون بالاعتراف في 2017، أجروا مقابلة مع المسؤول الليبي الذي انتزع الاعترافات، مما أدى إلى توجيه اتهامات”، لأبوعجيلة.
والشهر الماضي أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، رفضه إعادة فتح قضية لوكربي، مؤكدا أن ملفها قد أغلق بالكامل سياسيا وقانونيا، بعد اتفاق وقعته ليبيا والولايات المتحدة عام 2008، وذلك بعد اختفاء غامض لأبوعجيلة.
وأضاف المجلس في بيان: “إعادة فتح ملف القضية يفتقر إلى أي مبررات سياسية أو قانونية”، مؤكدا “عدم التزامه بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية”.
ودعا الأعلى للدولة مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام للتضامن معه واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء “هذا العبث”.
وحث مجلس الدولة “الجهات الأمنية ذات الاختصاص على توضيح حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي في ظروف غامضة بحجة ذكره في التحقيقات في القضية”.
كان مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، قد حذر من إثارة قضية لوكربي مجدداً، داعيا إلى “الاصطفاف لمنع ذلك بعيداً عن الصراع السياسي”.
وقال بوشناف الشهر الماضي في بيان: “قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة”.
ومضى بقوله: “قبل مغادرة الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمراً يتعلق بقضية لوكربي، ما راج من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود بزعم أن له علاقة بتلك القضية”.
ويدور الحديث عن واقعة سقوط طائرة ركاب أمريكية بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن باتجاه نيويورك، عام 1988 فوق قرية لوكربي في إسكتلندا، ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصا، فضلا عن 11 آخرين تصادف وجودهم في موقع السقوط.
وفي عام 2008 وبعد أزمة سياسية امتدت لسنوات، وافق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على القبول بتسوية ودفع ما يزيد عن ملياري دولار لأهالي الضحايا، وذلك بعد إدانة مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي عام 2001 بتنفيذ العملية، والحكم عليه بالسجن 27 عاما.
