ذكر تقرير جديد صادر عن اليونيسف أن طفلا من بين كل طفلين في لبنان معرض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.
ويشير التقرير إلى أن حوالي 1.8 مليون طفل، أي أكثر من 80 في المئة من الأطفال في لبنان، يعانون الآن من فقر متعدد الأبعاد، بعد أن كان العدد حوالي 900,000 طفل في عام 2019 – وهم يواجهون خطر تعرضهم للانتهاكات مثل عمل الأطفال أو زواج الأطفال بهدف مساعدة أسرهم على تغطية النفقات.
وصدر التقرير في الوقت الذي تزور فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة معلا مجيد، لبنان والتي قالت في هذا السياق: “أزمة لبنان تهدد حاضر ومستقبل ملايين الأطفال. هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والأذى والعنف وحماية حقوقهم”.
ويعاني لبنان من تأثير الاضطرابات المالية والسياسية التي تعصف في البلاد، إضافة إلى وباء كورونا، وما تأتّى عن انفجارات ميناء بيروت في أغسطس 2020.
ويبين التقرير أن عدد حالات الاعتداء على الأطفال والحالات التي تعاملت معها اليونيسيف وشركاؤها ارتفع بنحو النصف تقريبا 44 في المئة بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2021.
وفي الأرقام، ارتفعت تلك الاعتداءات من 3913 حالة إلى 5621 حالة.
كما يحدد التقرير سلسلة من التهديدات المتزايدة لسلامة الأطفال، مثل عمالة الأطفال وخطر زواج الفتيات الصغيرات وارتفاع حالات العنف المنزلي وتراجع الصحة النفسية..
وتقول الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال لبنان: “الاستثمار في حماية الأطفال ونمائهم ورفاههم لا يمكن أن ينتظر. إذ أنّ الاستثمار في الأطفال أمر ضروري لبناء مجتمع شامل وسلمي وعادل ومرن يحافظ على سلامتهم جميعاً من الأذى دون إستثناء”.
وتعمل الأمم المتحدة في لبنان على حماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة والاستغلال من خلال الحد من الفقر؛ ومراجعة القوانين والسياسات؛ وتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية؛ والعمل مع الحكومة لتعزيز خدمات الحماية. وفي موازاة ذلك، تبذل جهود مكثفة لمعالجة المعايير الاجتماعية التي تطبع العنف ضد الأطفال وتجعله مقبولا إجتماعياً.
كما تدعو الأمم المتحدة إلى استجابة وطنية متينة ومتماسكة لإعطاء الأولوية لحماية الأطفال، على أن تشمل هذه الاستجابة الإدارات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والقادة الروحيين، بالإضافة إلى الدعم العاجل المقدّم من المانحين لحماية البرامج الحيوية للأطفال الأكثر ضعفا.
